يوم أمس الإثنين ثالث شتنبر، كان بداية العد العكسي لتفعيل المذكرة المشتركة بين الوزارات الثلاث التربية، والصحة والداخلية، والخاصة بتحديد المناطق والمؤسسات التعليمية والصحية المخولة لها الاستفادة من تعويضات العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي. مصادر مطلعة أكدت للجريدة، أن دواوين العمالات والأقاليم، شرعت ومنذ أيام في توجيه استدعاءات إلى المكاتب النقابية، وبقية المصالح الحكومية بالمدن، والهدف، مباشرة اجتماعات اللجن الإقليمية المشتركة، وهي اللجن التي ستحدد لوائح المؤسسات المستهدفة من التعويض، قبل 15 شتنبر الجاري، كتاريخ نهائي للتوصل باللوائح، من طرف اللجنة المركزية.
ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة والتعليم وفي ضوء الجدل الذي أثارته المذكرة الصادرة بتاريخ 17 غشت الماضي بخصوص المعايير، مدعوون إلى تقديم رزنامة مقترحاتهم بخصوص المناطق، والمدن.. وفي هذا السياق أكد حمادي بلعياشي، عن النقابة الوطنية للتعليم التابعة ل« ك. د. ش» ، وفي اتصال بالجريدة أن ممثلي النقابة، وخلال اجتماعات اللجن، سيتقدمون بمقترحات ستسعى إلى توسيع المناطق المشمولة بالتعويض، والحرص على أن تشمل المدن البعيدة وليس العالم القروي فقط، وهي مناطق رغم أنها تصنف ضمن «الحضرية»، إلا أنها تتميز بصعوبة الاستقرار كمدن طاطا، فكيك وبوعرفة، والرشيدية وزاكورة.. الخ. المسؤول النقابي أضاف «أن إصرار المذكرة على استثناء مناطق عديدة من حق الاستفادة من التعويض، يجد تفسيره في سعي إلى التقليص من الكلفة المالية، للعملية، بدل جعلها ضمانة للاستقرار». بالمقابل شكك عبدالرزاق الادريسي عن الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في إمكانية الالتزام بموعد الخامس عشر من الشهر الجاري، لحصر اللوائح والمناطق وتصفية الملفات، مؤكدا أن نقابته ستطالب بتوسيع المستفيدين والمناطق، بدل حصرها في المناطق النائية على العالم القروي. كما أن حرمان فئات مهنية أخرى كالجماعات المحلية، وقطاع المياه والغابات يثير بدوره العديد من علامات الاستفهام ويشكل ضربا، لفلسفة تشجيع الموظف العمومي على العمل في ظروف وشروط قاسية. وتساءل باستغراب شديد « كيف يمكن قبول استفادة رجل تعليم أو صحة من التعويض، في الوقت الذي يحرم فيه بقية الموظفين العموميين، الذين يشتغلون في نفس المنطقة، والمكان..». وحسب المذكرة المشتركة يصل مقدار التعويض الشهري إلى 700درهم صافية، توجه للمعنيين خارج الحوالة، وقد حدد 15 شتنبر 2012 كآخر أجل للتوصل باللوائح، من طرف اللجنة المركزية التي تتكون من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رئيسا، وزارات الصحة والداخلية والتربية الوطنية وممثلي النقابات الخمس ذات التمثيلية في التعليم والصحة. ومن مهام اللجنة المركزية، والتي ترأسها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تفعيل التزامات الحكومة بإحداث التعويض عن العمل بالمناطق النائية، سواء إعلان دجنبر 2009 والبرنامج الحكومي ليناير 2012 ، إضافة إلى لعب دور الحكم في القضايا الخلافية التي يمكن أن تبرز محليا في هذا الشأن
المصدر: محمد عارف نشر في الأحداث المغربية