تحدث نجيب ميكو مدير مكتب التسويق والتصدير٬ عن وجود اختلاسات مالية بالمكتب في الفترة السابقة على تحمله مسؤولية إدارته، وقال أن تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول اختلالات المكتب التي تم عرضه أمام مجلس المستشارين، يفتقد لأهم النتائج ولم يتضمن أية بالإسم إلى المسؤولين عن الإختلاسات التي جرت قبل تحمله المسؤولية.
وتأتي اتهامات ميكو للمسؤولين السابقين، بعد تشكيك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في مصداقية تقرير اللجنة التي ترأسها حكيم بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والذي اتهمه الاستقلاليون بالتغاضي والتستر على بعض المسؤولين المتورطين في الاختلالات المالية قبل سنة 2008، وعدم الإشارة إلى بعض المستفيدين من تسبيقات وقروض المكتب، وعدم ذكر أسماء المستفيدين من صفقات تفويت عقارات المكتب. وقال ميكو في تصريح ليومية “لوبينيون”٬ في عددها الصادر اليوم الجمعة٬ إن “تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق غير تام ويتضمن غير قليل من المغالطات”٬ موضحا أن لا أحد من المسؤولين السابقين عن تدبير المكتب٬ من مدراء ووزراء مشرفين خلال الفترة التي وقعت فيها تلك الاختلاسات المشار إليها في التقرير٬ تم استجوابه بهذا الخصوص. وأشار إلى التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية واعتمدته اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق٬ والذي تضمن الإشارة بالإسم وبوضوح إلى المسؤولين عن هذه الاختلاسات وتواريخ تنفيذ عمليات البيع والتخلي عن ممتلكات لمكتب التسويق والتصدير. وذكر ميكو بأن الافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة للمالية٬ التي كانت ترمي إلى مراقبة الحسابات والتدبير السابق للمكتب٬ جاء بطلب منه شخصيا شهورا قليلة بعد توليه إدارة هذه المؤسسة في 29 يوليوز 2008 . وأشار إلى أن التقرير الأولي للجنة عن الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 كشف عن وجود اختلالات في حسابات وتسيير المكتب٬ خاصة في ما يتعلق بمساطر التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية. وتم٬ علاوة على ذلك٬ تسليم التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية إلى المديرية العامة٬ وهو التقرير الذي جدد استعراض كامل الانتقادات٬ وطالب باستعادة المكتب لكافة حقوقه٬ وهو ما استدعى قيام وزارة التجارة الخارجية ومكتب التسويق والتصدير بمشاورات مشتركة لدى الوكالة القضائية للمملكة بهدف الحصول على رأيها في المسار القانوني الذي ينبغي الشروع فيه. وأوضح مدير مكتب التسويق والتصدير أنه في الوقت الذي ما تزال فيه القضية معروضة على القضاء٬ فإنه يستحيل من الناحية القانونية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وقال إنه مادام تقرير المفتشية العامة للمالية قد تم تسليمه إلى العدالة٬ فلم يعد يمتلك هو كمدير للمكتب حق تسليم أي وثيقة إلى اللجنة البرلمانية ٬ مؤكدا أن من قاموا في اللجنة البرلمانية المعنية بصياغة التقرير “لا يجهلون ما ينص عليه القانون في هذا الصدد” . إضافة إلى ذلك٬ رحب ميكو بتحسن الوضع المالي للمكتب٬ بفضل الجهود المبذولة من أجل تصحيح وضعه٬ وتزويده بأدوات الحكامة الجيدة وتحسين تسييره.
المصدر: لكم نشر في لكم