يختم المغاربة بعد أيام قليلة شهر رمضان الكريم، ومع حلول عيد الفطر يتجدد الحديث عن زكاة الفطر باعتبارها شعيرة دينية وجب حفظها من الانحراف عن هدفها الحقيقي وهو تطهير صوم الصائم في هذا الشهر الكريم مما يمكن أن يتعرض له صومه من النقص ومن جهة أخرى الإلتفات إلى الفقراء والمساكين الذين يجب أن يفرحوا كما يفرح الأغنياء حسب ما يوضحه الدكتور أحمد كافي أستاذ الدراسات الإسلامية بالدار البيضاء ل»التجديد».
وتروج خلال ليلة عيد الفطر وصبيحته أموال ضخمة تفوق 30 مليار سنتيم بالنظر لتعداد المغاربة إلا أن عدم تنظيم هذه الشعيرة وعدم صرفها لمستحقيها يجعلها أحيانا لا تحقق الهدف المرجو منها، خاصة وأن المسألة تتم بشكل عشوائي إذ لا يحرص بعض المغاربة على تحري مستحقيها فعلا كما أن غالبيتهم تعودوا على إخراجها ليلة العيد أو صبيحته. الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي لوجدة أكد ل»التجديد» أن الإخراج الجيد لزكاة الفطر هو الذي يراعي مقاصد الشريعة من فرض هذه الشعيرة، والمقصد هنا أن يحيا الناس يوم العيد في فرح مشترك يشترك فيه الأغنياء والفقراء لذلك كان الحديث في الفقه عن وقت الوجوب فتجب إما بطلوع فجر يوم العيد أو تجب بغروب آخر يوم من رمضان لكن يقول بنحمزة إنه يجوز تقديمها عند المالكية بنحو يومين فيما يكون زمن الإخراج موسعا عند الحنفية الذين قالوا أنها تخرج في شهر رمضان كله. ودعا بنحمزة إلى التعجيل بإخراج زكاة الفطر وذلك يومين قبل عيد الفطر كما قال المالكية إذا أردنا أن يحيا الناس يوم العيد في فرح مشترك ومن أجل أن يقتنوا ما يحتاجون إليه يوم العيد. وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه الدكتور أحمد كافي أستاذ الدراسات الإسلامية بالدار البيضاء إذ يرى أنه من الأفضل أن تخرج قبل يوم العيد بيومين أو ثلاثة، فإنها أيام كافية للحصول على مستلزمات فرح العيد. وأكد بنحمزة على أنه طبيعة التعاملات بين الناس في زمننا المعاصر تقتضي إخراج زكاة الفطر نقدا وليس عينا، وأوضح بنحمزة ذلك بالقول «عندما تعطي المحتاج مالا فإنك تعطيه كل شيئ، لكنك عندما تعطيه حبوبا فانه يبيعها وأحيانا بثمن أقل» لذلك يؤكد بنحمزة على أنه من مراعاة حكمة الشريعة ومراعاة لمصلحة المستفيد من هذه الزكاة يفضل أن تعطى نقدا، وهي القيمة التي تتراوح بين 10 دراهم إلى 15 درهم بحسب نوع القمح الذي يستهلكه الإنسان مما يعد غالب قوته. وكان المجلس العلمي الأعلى قد أجاز في فتوى سابقة نشرتها «التجديد» إخراج زكاة الفطر نقدا، وذلك لمن ‘’رأى ذلك أسهل عليه وأيسر له في أدائها، وأفيد وأنفع للآخذ المنتفع بها من فقير ومسكين”، حسب نص الفتوى. ودعا بنحمزة إلى تحري مستحقي الزكاة لأنها نزر قليل ولا يجوز التصرف فيها بالعاطفة بأن تعطى للأقارب مثلا دون يكونوا فقراء، لان الأصل في زكاة الفطر انها تتمة لتربية الصيام وينبغي ان تعطى لمستحقيها الذي إذا بحث عنهم المزكي عرفهم. وهؤلاء المستحقون حددهم الدكتور كافي في صنفين: صنف الفقراء، وهم الذين يعيشون وضعا مزريا، والذين يسمونهم اليوم بالأشخاص الذين يعيشون تحت عتبة الفقر. والصنف الثاني: المساكين وهم الذين يعيشون وضعا دون وضع الفقراء أي الذين يملكون بعضا من حاجياتهم، ولكن ما يملكونه لا يُمَكِّنهم من تلبية جميع حاجياتهم. وبخصوص تنظيم زكاة الفطر بحيث يكون لها أثر تنموي على المجتمع، قال بنحمزة إن زكاة الفطر لا يمكن أن تنظم بهذا الشكل لأنها ليست تنموية وليست لبناء المشاريع الكبرى وإنما حكمتها أنها تساعد الناس على أن يحيوا فرحة العيد، وإذا تم التنظيم في اتجاه استثمارها في مشاريع تنموية فإنها تخرج عن معناها في حين أن زكاة المال يمكن تنظيمها بحيث تصرف في الوجوه الصحيحة وتعين على التنمية الاجتماعية.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد