اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، على الحكومة مجموعة من الإجراءات للخروج من انعكاسات الأزمة الاقتصادية وتوفير الموجودات من العملة الصعبة، ومن بين هذه الإجراءات التخفيض التدريجي لقيمة الدرهم للتأثير على الواردات، ووقف ارتفاع الأجور للحد من الاستهلاك، وإعادة توجيه استثمارات الدولة لتمويل الأشغال الكبرى والقطاعات المصدرة كالسياحة وصناعة السيارات وترحيل الخدمات من أجل تسريع وتيرة إنجازها.
وحذر عادل الدويري رئيس الرابطة التابعة لحزب الاستقلال، في ندوة نظمتها، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء ، من كارثة اقتصادية إذا لم تسرع الحكومة في تعديل السياسة الاقتصادية والتنموية للبلاد، مؤكدا أن حزب الاستقلال له وزن داخل الحكومة من خلال توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية، وهو يسمح له بالتأثير في العمل الحكومي وأجرأة هذه المقترحات للخروج من الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب. وطالب الدويري من الدولة التدخل المباشر لدعم مجموعة من الاستثمارات، وتحدث عن وجود نحو عشرة مشاريع مصدرة، في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات تتطلب أن تضخ الدولة نحو 30 مليار درهم في رأسمالها من أجل تسريع وتيرة إنجازها، مشيرا إلى أنه إذا تدخلت الدولة ماليا من أجل تسريع إنشاء مصنع ثان للسيارات في حجم مصنع رونو في طنجة ، الذي سيكلف نحو 2.5 مليار درهم، وتدخلت ماليا من أجل إتمام مخطط تنمية الأوفشورينغ والخدمات المرحلة، الذي سيكلف 3.5 مليار درهم، وضخت نحو 15 مليار درهم في مشاريع المخطط الأزرق للمنتجعات البحرية، فإن المغرب سيتمكن في ظرف ثلاثة إلى خمسة أعوام من تجاوز الأزمة واستعادة توازن مبادلاته الخارجية. كما أرجع الدويري سبب الاختلالات المالية التي يعرفها المغرب، إلى ارتفاع القدرة الشرائية للمغاربة خلال السنوات الأخيرة عبر الزيادات المتتالية في الرواتب والتخفيضات المتتالية في الضريبة على الدخل، وهو ما استفادت منه الواردات، وأشار إلى أن عدد السيارات الجديدة التي تسجل سنويا في المغرب، ارتفعت من 20 ألفا إلى 110 آلاف سيارة في السنة في ظرف عشرة أعوام.
المصدر: لكم نشر في لكم