اتضح أن الخط الائتماني الوقائي الذي حصل عليه المغرب الجمعة الأخير من صندوق النقد الدولي إنذارا مدويا بتفشي الأزمة المالية والاقتصادية بالمغرب، وذلك على الرغم من خطابات حكومة بنكيران التي تذهب إلى التقليل من شأن هده الأزمة وتغالط بدفعها والوقاية منها عبر برامج استباقية هي في الأصل من إرث الحكومات السابقة. ولمجرد التعريف بهذه الآلية التي منحت المغرب خطا “ماليا” تصل قيمته إلى 6.2 مليار دولار بمثابة قرض، وهي الآلية التي تعني الوقاية أولا والسيولة ثانيا، يتضح أن المغرب يواجه سلسلة من المخاطر الاقتصادية المحدقة سواء فيما يخص السيولة المالية في الأبناك والمؤسسات المالية الوطنية في علاقتها مع المدينين من المغاربة في أطار ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك ب 18,9 في المائة متم شهر يونيو، حسب التغيير السنوي وارتفاع استهلاك الأسر في الفصل الثاني من السنة الجارية (متم يونيو) خاصة من المواد غير الفلاحية، أو في احتياطي العملة الصعبة في علاقتها مع تدني مستوى الصادرات. وقالت مصادر متطابقة، إن الخط الائتماني الذي “استفاد” منه المغرب مرتبط في أساسه بأزمة السيولة الناتجة عن انخفاض احتياطي المغرب من العملة الصعبة بسب انخفاض عائدات الصادرات المغربية الى الخارج، وإلى منطقة الاورو التي تعتبر دولها هي الشريك الأول للمغرب في عموم صادراته من دون احتساب صادرات الفوسفاط التي ترتفع الى مليون دولار، علما أن الدول التي تصدر لها تعيش أزمة خانقة وتعاني من الانكماش على الطلب الخارجي ومنه الصادرات المغربية بمعنى أن المغرب أصبح سيصدر أقل مقارنة مع السنين القليلة الماضية، وبالتالي فإن احتياطه من العملة الصعبة سيزيد في الانخفاض كما يعني دخوله الخط الأحمر من هذا الاحتياطي في سابقة من نوعها. وشددت المصادر المذكورة على أن صندوق النقد الدولي أخد مبادرة منح المغرب الخط الائتماني الوقائي لكي لا ينهار الاقتصاد المغربي ومجموعة من الاقتصاديات الشبيهة له، وبالتالي وضع رهن إشارة المغرب هذا الخط الذي سيوفر المنتوجات الأساسية لصالحه. وبالخط الائتماني الوقائي يكون المغرب دخل مباشرة في دوامة الأزمة المالية وبالتالي أصبح حتميا على حكومة بنكيران تحمل كامل المسؤولية لتداعيات هذا الخط وتأثيره على المستقبل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد، خصوصا أن المغاربة ملمون كل الإلمام بخطورة الوضع المالي وضرورة الخروج من المزايدات الشعبوية. وتدعو الحالة هاته أن يفتح نقاش وطني يجمع كل مكونات الأمة من اجل برنامج اقتصادي واقعي قابل للتنمية وينسجم مع روح الخطاب الملكي الاخير الدي أكد بوضوح أن الأزمة يجب أن لاتدفعنا الى الانكماش بل يجب أن تستغل لرفع تحديات أخرى جديدة. وشددت المصادر المذكورة على أنه من هذا المنطلق سيكون مخطئا كل من يعتقد انه بمفرده إصلاح صندوق المقاصة الدي يبقى قنبلة موقوتة،إذ يعني المساس بها برؤية تبسيطية ومعالجة سطحية تهديدا صريحا لاستقرار المغرب اجتماعيا. وبعد 10سنوات من الصمود للحكومات المتعاقبة يرؤى اقتصادية واقعية وذكية ،هاهي حكومة بنكيران تعجز عن الصمود لمدة لا تتجاوز سبعة أشهر لتقود المغرب الى الانهيار، حيث أن أطروحة الماكرو اقتصادية قد انتهت، بمعنى أن حزب الأغلبية لم يكن مستعدا اقتصاديا لمواجهة الازمة ، لأن لا رؤية اقتصادية كما ليس له أطرا مؤهلة ، وذلك في الوقت الدي ظل حبيس ” فكره” الديني الدعوي،و الحذر كل الحذر أن يجر البلاد نحو الكارثة. ويبقى القرض الممنوح للمغرب في إطار الخط الائتماني الوقائي بمثابة ناقوس خطر جديد الى رئيس الحكومة ولا أغلبيته، يجب استيعابه بعمق عوض الهروب الى الأمام بلغة النكت الحامضة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية