أكد وزير التقويم الإنتاجي الفرنسي «أرنو مونتبورغ للصحافة الفرنسية، اعتزام الحكومة الفرنسية إعادة بعض استثمارات ترحيل الخدمات الفرنسية الموجودة في كل من المغرب وتونس والسينغال».
واعتبر مونتبورغ أن مجموع المناصب التي يمكن توفيرها جراء هذا القرار حوالي 10 آلاف منصب. وقال مونتبورغ، إنه سوف يزور المغرب شهر شتنبر المقبل بهدف التواصل مع الحكومة بخصوص مشاريع ترحيل الخدمات، وأنه سوف يعمل في إطار «مربح، مربح» وأشار إلى ارتفاع الاستثمارات الفرنسية في هذا القطاع ببلدان المغرب العربي. وقال عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة في تصريح ل«التجديد» إنه على مستوى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المغرب وفرنسا تحتم وتفرض عليهما أن يتم تداول القضايا ذات المنافع المشتركة بعيدا على أحادية المقاربة. وأضاف عمارة إن هذا الموضوع ليس بجديد، حيث كانت محاولات في هذا الاتجاه ولكنها لم تثمر، على اعتبار أن التحديات التنافسية على مستوى الاقتصاد الدولي تفرض على عدد من الشركات العالمية، سواء كانت في فرنسا أو دول أخرى، البحث عن بلدان أخرى توفر لها إمكانيات عالية في التنافسية. والمغرب ضمن الدول التى توفر للشركات العالمية إطارا محفزا يسمح لها الرفع من تنافسيتها ، وهذا ينطبق على ترحيل الخدمات وعدد من القطاعات الأخرى مثل صناعة السيارات والطيران والالكترونيك. ويشهد قطاع ترحيل الخدمات تطورا كبيرا في المغرب من شأنه توفير 100ألف منصب شغل ورقم معاملات بلغ 20 مليار درهم في أفق سنة 2015، حسب وزارة المالية والاقتصاد. واعتبر المصدر ذاته أن معظم هذا النشاط يستند على مراكز الاتصال، بينما بدأت تظهر على الصعيد الدولي منافذ جديدة كأنشطة الخدمات المالية. وعرف قطاع ترحيل الخدمات نموا مضطردا في السنوات الأخيرة حيث تطور عدد مناصب الشغل من 5500 سنة 2004 إلى 46 ألف سنة 2010 ، أي بمعدل نمو سنوي قدره 42,5 % كما شهدت صادرات القطاع معدل نمو سنوي بلغ 48 % بين 2004 و 2010 ، حيث بلغت 6,3 مليار درهم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد