فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون ، أخيرا تحقيقا في شكاية تقدمت بها مديرية الأملاك المخزنية بالعيون ، تتعلق بالتزوير في وثائق ومحررات رسمية، من أجل الاستيلاء على عقارات في ملكية الدولة.
وكانت الدولة رفعت الشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، من أجل فتح تحقيق فيها، والاستماع إلى كل من له علاقة بهذا الملف.. وحسب نص الشكاية التي تتوفر “صحراء بريس” على نسخة منها، فإن المشتكي به قام بالاعتداء على الملكية العقارية للدولة، بامتلاك أراضي مخزنية، عبارة عن أربع بقع، تبلغ مساحتها 4700 متر مربع، توجد بطريق السمارة ومدينة طرفاية بموجب عقود بيع مشكوك في صحتها، باعتبارها تفتقد السند القانوني. وأضافت الشكاية، أن العقود المذكورة تستند في النص القانوني المتعلق بالإذن بعملية التفويت، إلى قرارين لوزير الاقتصاد والمالية ، لكن بعد تفحص القرارين، يفيد عدم وجود المشتكى به ضمن لائحة المشمولين بمقتضياتهما، مما يعني ان عقود البيع هذه مزورة، لأنها غير مبنية على أساس قانوني سليم. وبما أن هذه العقود غير مدرجة برسم سنة 2005 في كناش البيوعات بدائرة الأملاك المخزنية بالعيون ، من جهة، تقول المديرية، وأن أرقام وصولات الأداء تتضمن مبالغ مالية مخالفة لما هو مدون بتلك العقود من جهة ثانية، فقد أحيل ملف القضية على السلطات المعنية قصد اتخاذ المتعين. واعتبرت الشكاية، أن هذه الأفعال ألحقت ضررا كبيرا بملك الدولة، ورصيدها العقاري بمدينتي العيون وطرفاية، مطالبة بإجراء تحقيق حول الوقائع المذكورة ، مع حفظ حق المشتكية “الدولة” في تقديم مطالبها المدنية أثناء سريان الدعوى القضائية. واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها “صحراء بريس”، فإن الموظف المشار إليه، نفى أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، تورطه في أي قضية تزوير أو تلاعب بأراضي الدولة، مؤكدا، في المقابل، أن جميع العقود والوثائق التي يتوفر عليها سليمة، قبل ان يلوذ بالصمت، دون أن يضيف كلمة واحدة، كما وجهت الشرطة القضائية استدعاءات إلى عدد من المشتبه في علاقتهم بهذا الملف، واستمعت إليهم على ضوء نتائج البحث الأولي الذي باشرته. وحسب بعض المعطيات، فإن الضابطة القضائية تلقت تعليمات مشددة من وكيل الملك، يأمرها بتعميق البحث في هذه القضية، والذهاب بالتحقيقات إلى منتهاها، وذلك لكشف جميع الخفايا، واستجلاء الحقيقة. ولم يستبعد مصدر مطلع، أن يشمل التحقيق أطرافا أخرى تتقلد مسؤوليات معينة بالمدينة، ومتابعتها إما بالمشاركة أو التواطؤ أو التقصير، خصوصا أن الظنين استولى على الأراضي المذكورة، وقام بتجزئتها دون التوفر على أي ترخيص قانوني، قبل بيعها على شكل بقع أرضية لعموم المواطنين. من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع، أن الأمر يتعلق بموظف سابق في الكتابة العامة بولاية العيون ، كان موظفا عاديا بالولاية، يتقاضى أجرا بسيطا، شانه شان جميع الموظفين، لكنه في ظرف وجيز، تحول إلى أحد كبار المنعشين العقاريين بالمنطقة..
المصدر: عبد الله لبيهي نشر في صحراء بريس