قال مصدر موثوق، إن صادرات المغرب في عهد حكومة بنكيران عرفت انخفاضا كبيرا بما فيها مشتقات الفوسفاط وذلك مقارنة بالسنة الماضية، ووحده الفوسفاط ظل محافظا على إيقاعه نظرا لارتباطه بالسوق العالمية. وأضاف ذات المصدر أن الحكومة في شخص وزارة التجارة الخارجية لا تعرف تسويق خيرات البلاد ولم تبد أي استراتيجية للحفاظ على مكتسبات الحكومات السابقة، مما أدى إلى اختلال أداء الميزان التجاري، وسبب ضعف مداخيل العملة الصعبة مقابل أداءات الدولة بهذه العملة للواردات التي ارتفعت، وعلى رأسها الواردات الطاقية. وانخفضت الصادرات الفلاحية المغربية بنسبة كبيرة إلى درجة أن الفلاحة التصديرية الخاصة بالحوامض أصبحت مهددة بالأزمة متأثرة بالانخفاض الكبير للتصدير في السنوات الخمس الأخيرة. وردت مصادر متطابقة هذا التراجع إلى انعدام سياسة واضحة لتسويق المنتوج المغربي الخام في الوقت الذي عرف هذا المنتوج مجهودات جبارة من طرف المنتجين جعل إنتاج الحوامض المغربية يرتفع مقابل انخفاض معدل تسويقه بالخارج. بلغة الأرقام، أكدت ذات المصادر على أن الإنتاج ارتفع من 1.5 مليون طن موسم 2008-2009 إلى 1.8 مليون طن في موسم 2011-2012 في الوقت الذي انخفض فيه التصدير من 540 ألف طن إلى 460 ألف طن في نفس الفترة. وتطرقت الزميلة “ليكونوميست” للموضوع في عددها ليوم أول أمس، مؤكدة استنادا إلى فاعلين في القطاع أن وضعية صادرات الحوامض في الوقت الراهن أبعد ما تكون، وبشكل كبير، عن الوضعية التي كانت عليها ما بين سبعينيات وتسعينيات القرن الأخير، حيث كان المغرب صاحب أرقام قياسية في صادرات الحوامض، إذ كان حجم هذه الصادرات يتجاوز 700 ألف طن سنويا تنضاف إليها قرابة 200 ألف طن (ما بين 150 و240 ألف طن بالضبط) صادرات إضافية على شكل مواد مُركزة وعوا صر. وشدد المصدر المذكور أن صادرات المغرب من الحوامض في هذه الفترة ظلت تتأرجح إيجابيا بين 60 و70 في المائة من مجموع الإنتاج الوطني في الوقت الذي لا تصل فيه ذات الصادرات نسبة 30 في المائة في الوقت الراهن، مما يفسر أن المغرب فقد الثلث من صادراته من الحوامض في ظرف 20 سنة، ومؤهل لفقدان الأكثر في ظل غياب سياسة واقعية للحفاظ على هذه الثروة التي تدر عليه الكثير من العملة الصعبة. وعلى الرغم من أن المُنتجين ظلوا يبذلون قصارى جهودهم لرفع حجم الإنتاج، إلا أن التصدير استمر لا يوازي وتيرة هذا الإنتاج ولا حجمه إلى حدود اليوم، مما ينذر بتأزم القطاع بشكل كبير في العامين المقبلين حيث تنص عقدة البرنامج على رفع الإنتاج إلى2.1 مليون طن في 2013 وعلى 2.9 مليون طن في 2018، في حين تنص نفس العقدة على رفع الصادرات من هذه المنتجات الى 103 ملايين طن في نفس الفترة وهو هدف يبقى صعب التحقيق، علما أن المغرب الذي كان إلى تاريخ قريب يحتل المرتبة الثانية عالميا في صادرات الحوامض قبل أن يتراجع اليوم بشكل كبير ويسلم مشعل أرقام الإنتاج والتصدير بالخصوص إلى بلدان منافسة أهمها تركيا ومصر. وبرأي خبراء ومهتمين لولا المجهودات التي يقوم بها “المغرب تصدير” في جانب الصادرات المغربية على العموم، لكانت نتائج القطاع كارثية في مجملها نظرا لمحدودية برامج حكومة بنكيران وانغلاقها، إذ لعبت هذه المؤسسة، على أكثر من صعيد، أدوارا طلائعية تتعلق بالترويج لوجهة المغرب كمحطة استراتيجية عالمية لتصدير العديد من المنتجات مستغلة انخراطها في ثلاثين سوقا دوليا في الوقت الراهن و38 سوقا عند نهاية 2012 مقابل 18 سوقا فقط قبل أربع سنوات.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية