تقريير صادم عن شركات صناعة الأدوية بالمغرب

شركات صناعة الأدوية بالمغرب تحقق أرباحا صافية خيالية وأسر تبيع ممتلكاتها لتغطية نفقات الأدوية و العلاج أو تتخلى نهائيا عن العلاج

بالرغم من كل التقارير الصادمة عن الغلاء الفاحش للأدوية ببلادنا لازال سعر الدواء يشكل إلى يومنا كابوسا حقيقيا لأغلبالأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط ولدى شريحة واسعة من المواطنين المصابون بأمراض مزمنة ومكلفة. فالعديد من الأسر المغربية وخاصة تلك التي تتحمل نفقات مريض مصاب بمرض مزمن أوعاهة مستديمة أفلست بسبب غلاء الأدوية وارتفاع تكاليف العلاج منها على الخصوص أمراض السرطان وتصفية الكلوي وأمراض القلب والشرايين … مقابل ضعف مستواهم المعيشي، فمنهم من باع أثاث بيته وممتلكاته لتغطية مصاريف العلاج أو تخلى كلية عن العلاج لضيق ذات اليد. كل ذلك يتم بمباركة من الحكومة وعجزها المطلق في ضمان حق المواطن في ولوج الأدوية بأسعار ملائمة لقدراتهم الشرائية وبالجودة المطلوبة وتحميهم من جشع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات التي تظل تفرض أسعارها بهاجس ربح مبالغ فيه إلى درجة أن شركات أجنبية أو مختلطة للأدوية راكمت خلال عقد من الزمن بالمغرب أرباحا خيالية على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى منهم بتواطؤ من جهات نافدة وضعف المراقبة وتقادم التشريعات والقوانين مما ترك ثغرات واسعة لهذه الشركات وبالتالي ظل قطاع الأدوية بالمغرب قطاعا ريعيا بامتياز. ففي هذا الإطار، تطرح من جديد على حكومة حملت شعار محاربة الريع الاقتصادي ظاهرة ارتفاع أسعار الأدوية بالمغرب،ودور هذه الحكومة الفعلي في مواجهة لوبي حقيقي وحماية صحة المواطن ضد الريع والاحتكار والتلاعب بأسعار الدواء إذا أخدنا بعين الاعتبار أن نسبة الارتفاع والغلاء تفوق بكثير الأسعار المتداولة والمعمول بها لدى العديد من الدول ذات نفس المستوى الاقتصادي كتونس والأردن وبالمقارنة حتى مع عدد من الدول المتقدمة أصل شركات الصناعة الدوائية كفرنسا وسويسرا وبنسب تتراوح مابين 30و189 في المائة بالنسبة لتونس مثلا، وما بين 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا بالنسبة للأدوية الأصلية. ومما يثير الدهشة والاستغراب كذلك أن الأدوية المتداولة في السوق الوطنية تختلف أسعارها تبعا للعلامات التجارية التي يسوق باسمها، حيث يصل الفرق أحيانا إلى 600 درهم،و يصل الفرق والتفاوت بين أسعار الدواء الواحد إلى 300 في المائة حسب قنوات توزيعه، كما يظل الفارق جد كبير في ثمن الدواء الواحد بين الصيدليات العامة والمستشفيات وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فدواء «طاكسول» مثلا والذي يستعمل في بعض حالات الإصابة بالسرطان يصل ثمن بيعه للعموم في الصيدليات إلى 2230 درهما للحقنة الواحدة، في حين يبلغ في المستشفى 1478 درهما ولدى صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط (الكنوبس) 640 درهما فقط. كما أن قيمة نفقات الأدوية وصلت مبلغا أدناه 12.25 مليار درهم. ويتوزع هذا الرقم على الصيدليات الخاصة ب 11 مليار درهم، والمستشفيات العمومية ب 750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية ب 150 مليون درهم، وصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب 350 مليون درهم إننا أمام نتائج صادمة توصلت إليها في السنة الماضية اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وأكدها بقوة تقرير مكتب الدراسات الأمريكي “بوسطن للاستشارة” ب- س -ج وهو ثاني مكتب دراسات في العالم كما اعترفت الوزيرة السابقة والوزير الحالي على القطاع الصحة بفظاعة هذه الحقائق ولا يمكن تبرير ذلك بحجم السوق أو الضريبة على القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية ا و حتى هوامش ربح الموزعين. وبناءا على هذه المعطيات مجتمعة فإننا في الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة في إطار متابعتها لهذا الملف الذي يعتبر إحدى الملفات الشائكة التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن معالجتاها بسبب قوة اللوبي المتحكم في صناعة الأدوية بالمغرب وإيمانا من الشبكة كون الدواء يشكل بحق مادة حيوية ضرورية لايمكن الاستغناء عنها لسلامة الإنسان البدنية والعقلية وللبقاء قيد الحياة وبالتالي فتوفير الدواء وجعله في متناول الجميع ماليا وبالكمية والجودة والفعالية المطلوبة علميا وطبيا حق من حقوق الإنسان. وباعتبار ان ولوج الأدوية والحصول عليها يعتبر جزءا أساسا من حقوق الإنسان وحقه في الصحة وولوج العلاج. أمام تدني القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع مساهمة الأسر في النفقات الصحية التي تجاوزت 57 في المائة تخصص منها أزيد من 45 في المائة لشراء الأدوية كما ان العملية الأخيرة التي قامت بها الوزيرة السابقة بتخفيض طفيف في ثمن ل400 دواء وهو ما يشكل 10 في المائة فقط من مجموع الأدوية المتداولة بالمغرب والتي تم اختيارها بعناية لدر الرماد في العيون لكون هذه الأدوية لا تتجاوز نسبة انتشارها واستهلاكها حاليا 29 في المائة، فأمام هذا الارتفاع غير المقبول في أسعار الأدوية بالمغرب نظرا لغياب الشفافية في طريقة احتساب تكاليف استيراد المواد الأولية والمصنعة وتكاليف التصنيع ومصاريف التسويق (ثمن المواد الأولية، تكاليف التدبير، تكاليف المساعدة التقنية…).علما أن الدولة قامت بعدة مجهودات وتحفيزات إضافية تتمثل أساسا في التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة لعدد من الأدوية وبخاصة الضريبة على الاستيراد والرسوم الجمركية التي انتقلت من 25 في المائة إلى 2,5 في المائة دون أن تراجع هذه الشركات الأسعار التي تفرضها في السوق الوطنية علاوة على أن السعر المرجعي التي تفرضه هذه الشركات بالمغرب والمواد المستوردة تتناقض كلية ما واقع السوق الحرة والمعيار الدولي المرجعي فضلا على عمولة وكيل الاستيراد التي تظل غامضة، ومبالغا فيها. فإننا في الشبكة ندعو كل الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية المرضى إلى توجيه عرائض إلى رئيس الحكومة المغربية ووزراء الصحة والتجارة والصناعة والمالية والى نواب الأمة من أجل توقيف الريع في هذا المجال الحيوي ومن أجل حمل الحكومة على المراجعة الجدية والحقيقية لأسعار الأدوية لتكون في متناول كل الطبقات الاجتماعية ولكي تتحمل مسؤولياتها كاملة في هدا الصدد بحكم أنها ملزمة بتطبيق العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلق بالحق في الصحة وضرورة إتاحة حصول جميع المواطنين على الأدوية الأساسية الجيدة والفعالة وبأسعار مناسبة في متناول الجميع.و باعتبار أن تخفيض أثمنة الدواء من شأنه أن يساعد على الإقبال على الخدمات الصحية بشكل أكبر، ليحد من ارتفاع تكلفة المعيشة والتقليص من نسبة الوفيات وتفشي الأمراض المعدية والمزمنة وكذا الحفاظ على التوازنات العامة لمالية صناديق التأمين عن المرض والمستشفيات العمومية . ومن جانب أخر فأمام التحولات الديمغرافية( ارتفاع نسبة المسنين إلى 8 في المائة أي 2 مليون ونصف شخص) والوبائية ( تزايد أعداد الأشخاص المصابون بأمراض السرطان وإمراض القلب والشرايين والسيدا وإمراض الكبد أراض الكلي) والاجتماعية (الفقر والبطالة) التي تعرفها بلادنا والتي تستدعي وبشكل عاجل إعادة النظر في السياسة الدوائية المتبعة لضمان أمن صحي وذوائي للمواطنين وبالتالي ضرورة وضع ميكانزمات للحفاظ على توازن نظام التغطية الصحية الأساسية ونظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود حتى لا نصل إلى وضعية الأزمة الخانقة التي توجد عليها صناديق التقاعد منها على الخصوص  الإسراع بمراجعة التشريعات المنظمة والمؤطرة لمجال الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل حماية المرضى ولضمان حقهم في ولوج الدواء والتشخيص وجودة العلاجات مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية، والذي سيُمكّن من مراجعة أثمنة الأدوية وملائمتها ومطابقتها مع الوضع المعيشي للسكان.  العمل على الرفعَ من نسبة الأدوية الجنسية بمواصفاتها الدولية، مقارنة مع الأدوية الأصلية، كما هو الحال في دول من قبيل الولايات المتحدة (86 في المائة) وإسبانيا (75 في المائة)، وتحديد ثمن الدواء باعتماد النظام الذي تعتمده دول من نفس وضعية المغرب من حيث نسبة الدخل ( الجزائر ، تونس ) كمرجع للأثمنة، وتحفيز الأطباء وإقناعهم بوصف الدواء الجنيس باعتماد التسمية الدولية المشتركة Dénomination commune internationale DCI و من خلال المعادلة الإحيائية للدواء bioéquivalence والعمل على رفع أية شكوك حول جودة وفعالية الأدوية الجنيسة ومواجهة مغالطات ونفوذ المختبرات والشركات الأجنبية من خلال الإقرار بالمعادلة الإحيائية للدواء مثال دواء دوسيتاكسيل 20مج يساوي ثمنه دواء أصيل 4500 درهم في حين أن جنيريك نفس الدواء يساوي 1220 درهم أي ناقص ب 77 في المائة Docetaxel 20 mg princeps (coute 4500 DH alors que Docetaxel générique 1220DH c à d -77)  تكريس مبدأ الشفافية في إجراء صفقات الأدوية، واعتماد دفاتر التحملات وشفافية الصفقات العمومية و إشراك جميع المتدخلين في عملية اقتناء الأدوية بوزارة الصحة ومستشفياتها وإعادة النظر في تكوين وضبط لجن تسليم الأدوية في المستشفيات العمومية وطريقة تدبيرها ومراقبة سلامتها وتاريخ الصلاحية وتسليمها في الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة وفق الصفقات المعلنة تخفيض الضريبة على أرباح الصيادلة والحفاظ على هامش ربح مقبول وتشجيع والتحفيز الضريبي لكل الصيادلة المتواجدين في المناطق النائية ؛  استعمال كل جميع الأدوات والآليات التشريعية والتنظيمية المتاحة لمواجهة استراتيجيات هذه الشركات الأجنبية والمختلطة و التصدي لاستراتيجياتهما الرامية إلى التشكيك وترويج إشاعات مغلوطة بخصوص جودتها ونجاعتها، وترويجها بين أوساط الأطباء والممرضين والمرضى ونهج إستراتيجية المنظمة العالمية للصحة وتوصياتها في هدا المجال؛ وفي الأخير نعتبر أن ديمومة نظام التأمين الصحي الوطني رهين بوضع سياسة دوائية ناجعة تهدف التقليص من تحملات الدولة وصناديق التأمين الإجباري عن المرض التي تنطلق من ضرورة التخفيض من أسعار الأدوية الحالية التي تكلف صناديق التأمين ما بين 40 و47 في المائة من النفقات أي 700 ألف درهم يوميا لصندوق الكنوبس وأزيد من دلك بكثير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علاوة على تخفيض من تحملات الأسر ومساهمتها المباشرة في النفقات الصحية بنسب وصلت اليوم الى 57 في المائة رغم دخول نظام التأمين الإجباري عن المرض إلى حيز التنفيذ منذ سنة 2006 وذلك راجع بالأساس إلى غلاء الأدوية ؛  إعادة النظر في نسبة تحمل المؤمن نسبة 20 في المائة من تكاليف العلاج بالمستشفيات والمصحات وكدا مساطر وقيمة التعويض عن الأدوية لتصل إلى نسبة 100 في المائة عبر إعمال التأمين التكميلي في كل القطاعات؛  ضرورة خلق لجنة وطنية تضم وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية العسكرية والمصحات الخاصة ومؤسسات تدبير نظام التأمين عن المرض –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ووضع خطة مشتركة للتفاوض الجماعي لشراء الأدوية وفق سعر مرجعي مقبول كما هو عليه الشأن حاليا في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ” الكنوبس” التي تقدم لمنخرطيها أدوية للأمراض المزمنة بسعر أقل 70 في المائة من ثمن البيع العمومي بالصيدليات الرئيس علي لطفي الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة

المصدر: المكتب التنفيذي نشر في الشرق المغربية