أدانت المحكمة الابتدائية في أصيلة صباح أمس، المستشار الجماعي الزبير بن سعدون، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بست سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم،وتحميله صائر الدعوى تضامنا مع شريكه في الملف محمد منيغا، وأدائهما بصفة تضامنية لفائدة إدارة الجمارك تعويضا قدره 1.084.599.685.00 درهم مجبرة في سنة حبسا نافذا، وذلك لتورطه في نقل وتجارة المخدرات.
وسبق للمحكمة ذاتها أن أعلنت الإثنين قبل الماضي، دخول الملف مرحلة المداولة . وكانت جلسة المحاكمة تلك قد عرفت مشادات كلامية بين المستشار الجماعي،وأحد المشتكيين، بعد تأكيده لأقواله المدرجة في الشكاية، بكون المستشار الجماعي وشريكه محمد منيغا، هما مالكا كمية 650 كيلوغراما من مخدر “الشيرا” التي نقلاها عبر مركب للصيد إلى المياه الإسبانية، مشير إلى أنها ليست العملية الأولى التي نفذاها لحساب المستشار الجماعي، حيث كانت تلك المرة السابعة التي نقلا فيها مخدراته . وكشف المشتكيان في الجلسة ذاتها، حقائق خطيرة حول عصابات تهريب المخدرات التي تنشط في ميناء أصيلة ، والتي يتزعم إحداها المستشار بن سعدون، حيث يتم التعاون مع بعض البحارة لنقل المخدرات، في إطار شبكة دولية. ومن جهته، نفى المستشار بن سعدون المتهم خلال الجلسة الماضية أية علاقة له بالمشتكيين،بيد أن أحدهما أدلى بوثائق قضائية، ونسخة من محضر قضائي بخصوص حادثة سير، يقر فيه المستشار الجماعي المتهم بأنه سمح للمشتكي “ع.ب” باستعمال سيارته لقضاء بعض الأغراض، كما صرح بكونه تم اعتقاله رفقة بن سعدون، بخصوص قضية تتعلق بسرقة وتهريب المرجان، بعد صدور مذكرة بحث واعتقال في حقهما. وكان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في طنجة ، قد أعلن في وقت سابق عن متابعة المستشار الجماعي بن سعدون وشريكه من أجل نقل المخدرات والاتجار فيها. وتبعا لأمر الإحالة، فإنه بناء على إرسالية من الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف طنجة في 29 دجنبر 2005، المتعلقة بشكاية “ع.ب” و”م.ر” ضد المتهمين، تم فتح تحقيق في الموضوع، حيث تم الاستماع الى المشتكيين اللذين أكدا تصريحاتهما الواردة بالشكاية، فيما أنكر المشتكى بهما ،جملة وتفصيلا، ما جاء فيها. وأضاف أمر الاحالة، أنه بناء على مطالبة الوكيل العام للملك بإجراء تحقيق، تم الاستماع إلى المشتكيين اللذين أكدا بأنهما كانا يشتغلان لحساب المستشار الجماعي وشريكه في ميدان الاتجار في المخدرات، حيث كانا يقومان إلى جانب أشخاص آخرين بحمل المخدرات “الشيرا” على متن قارب ويسلمونها إلى البواخر في عرض البحر، وأنهما كانا يتقاضيان مبالغ مالية مقابل ذلك من يد المشتكى بهما، مبرزان أنهما لم يدليا بهذه التصريحات لدى الضابطة القضائية وأمام المحكمة، وأيضا خلال أطوار البحث ومحاكمتهما، بعد أن قدم لهم المستشار الجماعي وعودا بالتكفل بكل مصاريفهما، وكذا بتسليمهما مبالغ مالية مهمة مقابل التزامهما الصمت ، إلا أنه أخلف وعوده تجاههما مما حدا بهما إلى تقديم شكايتهما ومواجهته ، مؤكدان بأنهما شريكان للمشتكى بهما في الاتجار في المخدرات، وأن المخدرات التي ضبطت لديهما تعود للمستشار وشريكه، وأنهما شاركاهما في أكثر من سبع عمليات لتهريب المخدرات. يذكر أن محكمة الاستئناف في طنجة أجلت النظر في قضية مخدرات أخرى يتابع فيها المستشار التجمعي بن سعدون إلى يوم 30 يوليوز القادم، وذلك لإحضار مصرحين اعتقلوا وبحوزتهم مخدرات في ملكية المستشار ذاته،حسب تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة طنجة . وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف في طنجة ، أدانت يوم 15 يونيو الجاري، المستشار بن سعدون بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وأدائه تعويضا مدنيا قدره 15 ألف درهم لفائدة ضحية قاصر، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، جراء تورطه في قضية ضرب وجرح جرت فصولها في ميناء أصيلة .
المصدر: سميرة فرزاز نشر في الأحداث المغربية