في سابقة تعتبر الأولى من نوعها هاجمت وزارة الداخلية “حزب الأمة” الغير مرخص له، وذلك عشية البث في ملفه أمام القضاء الإداري يوم الأربعاء 20 يونيو على الساعة العاشرة صباحا، بعدما رفضت نفس الوزارة الترخيص له وأحالت ملفه على المحكمة الإدارية بالرباط.
ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء بيانا ناريا لوزارة الداخلية تهاجم فيه محمد المرواني الأمين العام للحزب دون أن تذكر اسمه، مكتفية بوصفه ب “المنسق الوطني لحزب الأمة”. وجاء في بيان الداخلية أن المرواني “أطلق العنان لسيل من الاتهامات لوزارة الداخلية بشأن تدبير ملف تأسيس مشروع حزب الأمة”. ونددت الوزارة – حسب نفس المصدر – بما ورد في التصريحات المذكورة٬ خاصة من حيث اتهامها بممارسة “منطق الإقصاء السياسي” و” تزوير إرادة الشعب”٬ معتبرة أن هذه الاتهامات تشكل “محاولة يائسة لتسييس ملف يخضع لضوابط قانونية محددة بمقتضى قانون تنظيمي٬ خضعت أحكامه لمنطق التشاور مع جميع الفاعلين السياسيين ولمصادقة السلطة التشريعية ولرقابة المجلس الدستوري”. من جهة أخرى أوضح بيان الداخلية أنها تعاملت مع ملف مشروع تأسيس “حزب الأمة” وفق ما تمليه المقتضيات القانونية٬ موضحة أنه كان “لزاما عليها قانونا إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب رفض التصريح بالتأسيس٬ بعدما تبين أنه يخالف مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”. وجددت البيان التأكيد على أن “مصالحها تدبر كافة المساطر التي أوجبها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بشفافية واحترام تأمين لمقتضياته”. وأضاف “أنها ليست على استعداد لضرب مبدإ المساواة في التعامل مع ملفات تأسيس الأحزاب السياسية٬ التي تخضع لنفس المعالجة القانونية الصرفة٬ لاسيما وأن المسوغات القانونية المحالة على القضاء سبق وأن اعتمدت في دعاوى قضائية مشابهة تهم ملفات أخرى٬ منها ملف هو حاليا قيد المسطرة القضائية بالموازاة مع ملف تأسيس (مشروع حزب الأمة)”. وشددت على أن قيام الإدارة بإحالة ملفات تأسيس الأحزاب على القضاء “إذا تبت لديها عدم قانونيته٬ هو إجراء يدخل في صميم دولة المؤسسات و القانون٬ على اعتبار أن القضاء يبقى هو الجهة المؤهلة لضمان الحقوق و الحريات الفردية والجماعية٬ وأحكامه ملزمة للجميع بما فيها الإدارة”. — تعليق الصورة: محمد المرواني لحظة خروجه من السجن عام 2011
المصدر: ومع نشر في لكم