التصريحات التي أدلى بها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، واتهم فيها وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار بتلقي تعويضات بقيمة 40 مليون سنتيم «تحت الطاولة» خلال توليه المسؤولية في الحكومة السابقة، هي تصريحات خطيرة تضع الأصبع على قضايا شائكة في المغرب، وتفضح -في حال صحتها- اقتصاد الريع واستغلال مسؤولية تدبير الشأن العام للاغتناء الشخصي وخدمة المصالح الخاصة على حساب المال العام.
لقد رمى نائب حزب العدالة والتنمية، الذي يوجد اليوم في التسيير الحكومي، حجرة كبيرة في بركة راكدة ورجع إلى الوراء، لكن ما يريده الرأي العام -الذي يعيش هذه الأيام على وقع الزيادة في المحروقات التي أثقلت جيبه- هو ألا تتوقف الأمور عند هذا الحد، وأن تسير لزاما في اتجاه فتح تحقيق جدي في الموضوع، حتى لا تبقى هذه الاتهامات مجرد تراشق إعلامي على صفحات الجرائد وتصفية حسابات بين حزب في المعارضة وآخر في الحكومة. إنها قضية من الحجم الكبير، فجميع المغاربة يعرفون أن هناك العديد من المسؤولين الذين اغتنوا على حساب المال العام، بسبب غياب الشفافية والمحاسبة، وما التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات ويفضح فيها جوانب من هذا الفساد داخل المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية إلا دليل على تحويل المسؤولين عن الشأن العام في بلادنا المال الذي هم مؤتمنون عليه إلى صندوق خاص بهم وبمقربيهم وعائلاتهم. من جهة أخرى،امتنع نور الدين بنسودة، المدير العام للخزينة العامة للمملكة، عن الخوض في قضية الاتهامات الموجهة له حول تلقيه تعويضات مالية خارج القانون، وقال في هذا السياق: «أنا بحال العسكري ومجرد موظف يمتثل لوزير المالية المخول له النقاش في مثل هذه الأمور». وتابع بنسودة حديثه «هذه مسائل سياسية وأنا موظف ملتزم وأمتثل لأوامر الحكومة ومهمتي هي أن أؤدي رواتب 900 ألف موظف نهاية كل شهر، وأن أستخلص المداخيل». من جهته، قال صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، بأن التعويضات التي كان يتلقاها عندما كان وزيرا للمالية هي تعويضات معروفة، وكانت تصرف لمن كانوا قبله من الوزراء، وأضاف في تصريح ل«راديو بلوس» «هذه التعويضات كانت دائما محط نقاش ونزاع سياسي، والجديد فيها هي أنها لأول مرة تنشر في الصحافة». كما نفى صلاح الدين مزوار، أن تكون الوثائق التي تؤكد تلقيه تعويضات مالية عندما كان وزيرا للمالية، سرية، وقال: «تلك وثائق داخلية يتم التوقيع عليها وفق القانون». وأكد مزوار أن قياديين من حزب العدالة والتنمية اتصلوا به لاستنكار ما نشر حوله من معلومات قال إن الغرض منها هو تشويه صورته والنيل من شخصه، في إطار تصفية حسابات سياسية. كما طالب مزوار، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، بالاعتذار له عن التصريح الذي أدلى به هذا الأخير في البرلمان وقال فيه بأن «مزوار كان يتلقى عمولات تحت الطاولة» عندما كان وزيرا للمالية، وأضاف مزوار بأنه يحتفظ بحقه في متابعة أفتاتي قضائيا. من جهته، رفض عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الاعتذار لوزير المالية السابق صلاح الدين مزوار على خلفية التصريحات التي اتهمه فيها بتلقي 40 مليون سنتيم تحت الطاولة. وأكدأنه لم يذكر مزوار بالاسم حتى يعتذر له، مشيرا إلى أن حديثه لإحدى الإذاعات الخاصة فهم على غير المقصود منه. ونفى أفتاتي أن يكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اتصل به حول هذه القضية أو طالبه بتقديم إثباتات حول اتهامه مزوار، مؤكدا في هذا السياق أن الشخص الوحيد الذي اتصل به بخصوص هذه القضية هو عبد العزيز عماري، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية بمجلس النواب، قصد تقديم بعض الشروحات حول الملف. إلى ذلك، أكد عبد العزيز أفتاتي أن الوزير السابق للمالية كان يحصل على حوالي 40 مليون سنتيم شهريا بطرق غير شفافة وغير خاضعة للمساطر القانونية. وطالب أفتاتي بلجنة استطلاعية برلمانية للتحقيق في الاتهامات التي وجهها إلى المسؤول المذكور من أجل معرفة الحقيقة.وأكد أفتاتي على أن التجمع الوطني للأحرار لن يخيفه بالتحقيق، وأن على المعني بالأمر أن يمتلك الجرأة للاعتراف بأنه كان يتلقى تلك المبالغ أم لا، ساخرا من مزوار قائلا: «هل هو مارادونا الاقتصاد والمالية لكي يكلفنا كل تلك الأموال؟». وفي سياق التفاعلات التي يعرفها الملف، كشف قيادي في التجمع الوطني للأحرار أن قيادة الحزب اتفقت على ضرورة تفجير ملف التعويضات داخل الوزارات على خلفية اتهامات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي لصلاح الدين مزوار بتلقي تعويض ب40 مليون سنتيم حينما كان وزيرا للمالية. وأكد المصدر ذاته أن المكتب السياسي للحزب، المنعقد أمس الخميس، يتجه نحو المطالبة بلجنة برلمانية من مجلس النواب لتقصي الحقائق حول التعويضات التي يتلقاها أطر الوزارات وتقديم تقرير مفصل عن أسماء المستفيدين منها والمبالغ التي تلقوها. وأضاف المصدر ذاته أن وزراء من العدالة والتنمية استفادوا من التعويضات التي تحدت عنها نوابهم داخل مجلس النواب حينما كانوا أطرا، سواء داخل وزارة المالية أو وزارات أخرى، موضحا أن المكتب السياسي للحزب قرر أن تقوم اللجنة البرلمانية بمعرفة جميع المستفيدين من التعويضات التي تصرفها الوزارات للوزراء ولكبار الأطر داخلها منذ الحكومات السابقة. وفي سياق متصل، يبذل وزراء من العدالة والتنمية مساعي حثيثة من أجل التخفيف من حدة الأزمة التي فجرها عبد العزيز أفتاتي، عضو الفريق البرلماني للحزب، حينما اتهم مزوار بتلقي 40 مليون سنتيم كتعويضات، وأكد مصدر مطلع أن وزيرين من العدالة والتنمية اتصلا بقياديين في الأحرار من أجل الدعوة إلى التخفيف من حدة الاحتقان بين الطرفين داخل مجلس النواب وطي الملف وحل الأزمة التي اشتعلت بين الحزبين داخل قبة البرلمان.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية