مازال قضاة الفوج 36 ومنذ تعيينهم لمدة تزيد عن ثمانية أشهر وهم ينتظرون تسوية وضعيتهم المالية، إذ لا يتقاضون إلا 4000 درهم شهريا، يُقتطع منها مبلغ 1500 درهم لصالح جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل، ليصبح الصافي الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء القضاة هو 2500 درهم. وفي هذا الإطار أكدت حجيبة البخاري رئيسة المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية
مكناس
في تصريح ل “النهار المغربية”، أن هذا الوضع لم يعد بالإمكان السكوت عنه مما يجعل حياتهم عصيبة، ويدفعهم في بداية مشوارهم المهني إلى التسول أو الرشوة. مضيفة أنه ولإصرار هؤلاء القضاة الشباب على الاشتغال بشفافية ونزاهة فقد حاولوا إيصال آهاتهم وأصواتهم المبحوحة عبر نادي قضاة المغرب، الذي أثار الموضوع في الكثير من المناسبات، في مقابل ذلك اقترحت الوزارة المعنية حلا يكمن قضاة الفوج 36 من قرض قدره 10.000 درهم، تقدمه جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاة دون فوائد، على أن ينتقل هؤلاء إلى مدينة
الرباط
لتقديم طلب السلف، الأمر الذي وصفه العديد من القضاة بالعبث واللامسؤولية، فكيف لهؤلاء تضيف البخاري خصوصا الذين يشتغلون بالمناطق البعيدة أن يتنقلوا مئات الكيلومترات صوب العاصمة
الرباط
ليتسلموا قرضا لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، مبلغ قد لا يكفي حتى لمصاريف التنقل. هذا ويواصل القضاة احتجاجاتهم بحمل الشارة الحمراء لأسبوعين على التوالي منذ الإثنين المنصرم حتى يوم الجمعة المقبل، وتأخير الجلسات بربع ساعة عن موعدها الأصلي، والتوقف عن طبع الأحكام بالحاسوب، كون هذا العمل لا يدخل ضمن اختصاص القضاة، الذي يقتصر فقط على تعليل الحكم وإعطاء المنطوق. كما ضرب القضاة موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية بالبذل أمام محكمة النقض بالعاصمة
الرباط
يوم 06 أكتوبر 2012، معتبرين إياها مرحلة حاسمة في مسار الدفاع عن استقلال السلطة القضائية. من جهتهم، أعرب العديد من المحامين والمتقاضين عن قلقهم الكبير حُيال استمرار الوضع على هذا النحو، وتخوفهم من اتخاذ القضاة لأساليب احتجاجية أخرى قد تضر بالسير العادي للجلسات، معتبرين أن حمل الشارة، وتأخير الجلسات بربع ساعة لا يمكن أن يؤثر بشكل كبير في السير العادي للتقاضي، كون الأثر يبقى رمزيا فقط، لكن عدم طبع الأحكام بالحاسوب سيخلق العديد من المتاعب لدى المحامين والمتقاضين، مما يستوجب معه فتح حوار جدي من شأنه أن يوقف النزيف، ويعفي قضاة المملكة الدخول في حركات احتجاجية تشغلهم عن دورهم الأساسي في تحقيق العدل والعدالة بين مواطني المملكة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية
