تقدم «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» ببعض الملاحظات بخصوص الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2012 على ضوء أهداف البرنامج الحكومي، بعد أن تمت المصادقة عليها بمجلسي البرلمان، وذلك في سياق اهتمامه بالسياسات العمومية، ومواكبته لترجمة الإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، على مستوى قانون المالية برسم سنة 2012.
وانتقد الوسيط في تقرير له توصلت «التجديد» بنسخة منه تراجع الاعتمادات الإجمالية المخصصة لهذا القطاع، قياسا بالسنة الماضية حيث تحددت في 48.070.324.000 درهم برسم سنة 2011، وفي 42.245.217.000 درهم برسم سنة 2012، وهو ما انعكس سلبا-حسب الوسيط-على ميزانية الاستثمار، حيث تراجعت من 14984 مليون درهم برسم سنة2011 إلى 9000 مليون درهم برسم سنة 2012. وسجل «الوسيط» انخفاض نسبة ميزانية الوزارة ضمن الميزانية العامة للدولة من %23.87 إلى %23.25 وذلك بنسبة %0.62، الشيئ الذي لا ينسجم -بحسبه-والتزام الوزارة في برنامجها لسنة 2012 فيما يخص توسيع العرض التربوي، حيث تم الإلتزام برسم هذه السنة ب»تجهيز 277 مؤسسة في الدخول المدرسي المقبل؛ إطلاق أشغال البناء ب 460 مؤسسة جديدة، إطلاق طلب العروض لبناء 109 مؤسسة، توسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات تعليمية قائمة بإحداث 1800 حجرة، وإضافة إلى برنامج تأهيل المؤسسات من خلال ربطها بشبكة الماء والكهرباء وبالتجهيزات الديداكتيكية». وفيما يتعلق بالموارد البشرية، يرى الوسيط أن قانون المالية خصص برسم 2012، ما مجموعه 7000 منصبا، غير أن المعطيات المتوفرة بشأن هذا الموضوع، تكشف عن تخصيص المناصب المحدثة أساسا لاستيعاب 4300 من حاملي الشهادات العليا، و2695 من منشطي التربية غير النظامية، علما بأن عدد المحالين على التقاعد بهذه الوزارة يصل في المعدل إلى 4000 موظف سنويا، منتهيا بأن هذه المناصب المحدثة لن تمكن الوزارة من استدراك الخصاص المسجل في مواردها البشرية، والمقدر ب 8374 منصبا، علما بأن حجم هذا الخصاص يتفاقم أكثر على مستوى أطر الإدارة التربوية. وسجل الوسيط كون وزير التربية الوطنية قد أخذ على عاتقه في برنامج عمله لسنة 2012: «التفعيل الأمثل والسريع للمجلس الأعلى للتعليم، وتمكينه من مباشرة مهامه، وتعزيز دوره في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالتربية والتعليم والبحث العلمي»، بينما التعاطي مع تفعيل دور المجلس ينبغي أن يرتقي إلى مستوى الإشراف الحكومي الأفقي، عبر منهجية تشاركية وانسجام وتنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين في الموضوع، لتجاوز المقاربة القطاعية في التعاطي مع ملف التربية والتعليم. من جهة أخرى، أكد «الوسيط» في تقريره على التغييب الكلي للأهداف الواردة في البرنامج الحكومي من قانون المالية، ومن ذلك (هدف «إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز»، هدف الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وأدوارها، هدف التتبع والمراجعة المنتظمة للمناهج). هذا، ويأتي اختيار «الوسيط» لمساءلة قانون المالية من خلال الميزانية الفرعية لقطاع التعليم لعدة اعتبارات يمكن تلخيصها -حسب التقرير- في كون سنة 2012، هي آخر سنة من عمر المخطط الاستعجالي، ولكونه قطاعا استراتيجيا يراهن عليه على كل المستويات، إلى جانب القلق الذي يساور الفاعلين والمهتمين، واستمرار أجواء الاحتقان في الساحة التعليمية، في مقابل حالة الجمود والانتظارية التي يعرفها المجلس الأعلى للتعليم-يضيف تقرير «الوسيط».
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد