مع إطلالة أول الوافدين من الوزراء على منزل رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ليلة الثلاثاء الماضي، حصل الاقتناع لدى الضيوف بأن المضيف يحرص على أن يتحرر الجميع من بروتوكولات قاعة الاجتماعات الكبرى بمقر رئاسة الحكومة، وعلى أن تكون جلسة ل« البوح الحر» على حد وصف أحد الضيوف، حرية جعلت الحلفاء يربطون في حضرة الرئيس بين خرجات وزرائه و الانتخابات المقبلة.
لم يصل الأمر إلى درجة توجيه اتهام صريح لوزراء العدالة و التنمية بممارسة الحملة الانتخابية قبل الأوان و حضرت، رغم أنف صاحب الدار ، لغة السياسة في كلام حلفاء ابن كيران وهم يستبعدون سوء النية عن خرجات وزراء ابن كيران وأنها « ربما قلة التجربة بحكم أنها تجربة الاستوزار الأولى لأغلبهم» يشرح مصدر حضر عشاء العمل. مأدبة ابن كيران لحلفائه انتهت إلى أنه «خصنا نقادو الوترة قبل الانتخابات» يقول المصدر ذاته، في إشارة منه إلى مطلب أن تذهب الأغلبية إلى الانتخابات بصفوف متراصة، مشددا على كون «العمل الحكومي ليس من صنع طرف دون الأطراف الأخرى»، من أجل ذلك «خيم شبه اتفاق على وقف المبادرات المنفردة بالشكل الذي تمت به إلى الآن، على الأقل إلى ما بعد الانتخابات الجهوية و المحلية». كيف لوزراء العدالة و التنمية أن يجلسوا في قفص الاتهام دون الدفاع عن أنفسهم وهم في بيت قائدهم ؟، بالنسبة لهم ، الأمر لا يتعلق بحملة انتخابية قبل الأوان كما يريد البعض أن يصورها، بل هو الحرص على تنفيذ ما تم تسطيره في البرنامج الحكومي « وإذا تم تأجيل الانتخابات، هل يعقل أن نوقف كل شيء سنة كاملة؟ حتى لا نتهم بالحملة الانتخابية قبل الأوان» يتساءل قيادي من حزب «المصباح». لكن الانشراح البادي على وجوه زعماء الأحزاب المتحالفة مع ابن كيران يبدو أن الوعد بإعادة النظر في دفاتر تحملات الإعلام العمومي، كما تقدم بها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، لم يكن مبعثه الوحيد، « الأمر أكبر من ذلك» يوضح المصدر ذاته، في إشارة منه إلى « الهدنة» التي توافقت حولها أحزاب الأغلبية إلى حين إسدال الستار على الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة . جلسة السويسي حيث منزل ابن كيران الجديد، التي أردفت لقاء جمع جلالة الملك محمد السادس برئيس الحكومة ووزير الدولة محمد باها ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الإثنين الماضي، خرجت بقناعة أن لا جدوى من التطاحن حول دفاتر يمكن أن تكون موضع تدقيق ولا مانع يمنع من تأجيل اعتمادها، مادام أن الأمانة العامة لم تفرج عن نصها في الجريدة الرسمية، وبالتالي لا حرج في التراجع عن بعض بنودها. بعد الذي خلفته الخرجات الإعلامية لوزراء في حكومة عبد الإله بن كيران من جدل وصل حد التهديد بتصدع الأغلبية، فإن من حسنات دفاتر التحملات أنها فتحت الباب أمام « طي صفحة سباق المائة يوم الأولى من حياة الحكومة» يقول المصدر، في إشارة منه إلى بوادر تجاوز مرحلة التصريحات والتصريحات المضادة.
المصدر: ياسين قطيب نشر في الأحداث المغربية