بعد أقل من أسبوعين على الاعتداء على رئيس دائرة المحمدية – زناتة بالضرب والجرح، والبناء غير القانوني، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الأربعاء الماضي حكمها بالحبس النافذ بستة أشهر والغرامة المالية في حق المتهمة الرئيسية، مع رفض ملتمس الدفاع القاضي بتأجيل الجلسة واستدعاء المصرحين بمحضر الدرك.
المتهمة وهي والدة مستشار بجماعة المنصورية تشبثت أمام المحكمة بتصريحاتها لدى الدرك والنيابة العامة، حيث اعترفت من خلال تصريحاتها بالمنسوب إليها واتهام السلطة بابتزازها في مبالغ مالية وسبها وقذفها بكلام جارح مما دفعها إلى الاعتداء على رجل السلطة بالضرب والجرح بواسطة عصا، فيما لايزال ابنها المستشار الجماعي ببلدية المنصورية بابن سليمان الموظف بباشوية بوزنيقة المتابع في الملف ذاته في حالة فرار بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه لعدم امتثاله لاستدعاءات الدرك الملكي بمركز بني يخلف. الحكم المذكور اعتبره بعض أفراد أسرة المتهمة من خلال تصريحات متفرقة ل«الأحداث المغربية» ب«الحكم الجائر»، هكذا وصفوه والذي لم تراع فيه حتى ظروف التخفيف للمتهمة لمجموعة من الاعتبارات، من بينها عدم توفر القوات العمومية على حكم قضائي أو إذن من وكيل الملك لمباشرة عملية الهدم، لأن الملك الذي تم البناء عليه ملكا خاصا وليس ملكا عاما، وأيضا شيخوختها، وهو الحكم الذي سيقوم دفاع المتهمة باستئنافه حسب التصريحات ذاتها. تداعيات ملف الاعتداء الذي تعرض له رئيس دائرة المحمدية – زناتة (م. س) بدوار الناجي بالقرب من تجزئة »عين تكي» بالجماعة القروية بني يخلف يوم الأحد قبل الماضي، وخضع على إثره هذا الأخير لعلاج طبي استلزم بقاءه تحت العناية المركزة داخل مصحة خاصة بشارع سبتة بالمحمدية ، لمدة فاقت الثلاثة أيام، وتسلم عنه شهادة طبية تحدد مدة العجز في 60 يوما، نتيجة الكسر والكدمات التي أصيب بها على مستوى الرأس جراء حادث الاعتداء، قبل أن يتم إلقاء القبض على المتهمة الرئيسية من طرف الدرك الملكي بمركز بني يخلف ووضعها بتعليمات من النيابة العامة تحت الحراسة النظرية، قبل تقديمها يوم الثلاثاء 10 أبريل الجاري أمام النيابة العامة لدى ابتدائية المحمدية التي تابعتها بالمنسوب إليها وأمرت بإيداعها السجن المحلي بالمدينة ذاتها، قبل انطلاق جلسات محاكمتها علنيا والتي انتهت بإدانتها. فصول القضية تعود إلى يوم الأحد 08 أبريل الحالي، حيث وبناء على إخبارية آنية من المنطقة انتقل رئيس الدائرة بمعية عدد من أعوان السلطة ورجال الدرك والقوات المساعدة إلى الدوار المذكور، قصد معاينة عملية البناء غير القانونية المتمثلة في تشييد منزل على مساحة 50 مترا وسط الدوار، غير أن محاولة المسؤول لم تكلل بالنجاح، أمام التعرض الذي واجهه من طرف عائلة العضو، خاصة من طرف والدته وبعض عمال البناء، والتي قالت المصادر إنها لم تمتثل لقرار المنع، ودخلت في مواجهة مباشرة مع المسؤول عندما هم بهدم أحد جدران المنزل، حيث باغتته بعصا ليصاب في كتفه الأيمن. المصادر ذاتها أكدت أن سبب إصرار العضو على مباشرة عملية البناء والتجزيء في القطعة الأرضية بالدوار، يعود إلى أن أحد أفراد عائلة المعني(والده)، سبق له أن قدم طلبا للجماعة منذ ثلاثة أشهر مصحوبة برسالة مضمونة، غير أن التأخر في البت فيها دفعه إلى مباشرة عملية البناء، في الوقت الذي صرح مصدر من الجماعة أن القائد سبق أن وجه إلى المعني تحذيرات متكررة بعدم قانونية عملية البناء التي تتم في بقعة عشوائية. م. عارف/ ع. مامون
المصدر: محمد عارف نشر في الأحداث المغربية