تمكنت السلطات خلال سنة 2011، من حجز 129 طن من مخدر الشيرا مقابل 118 طن سنة 2010، و138 طن من الكيف سنة 2011 مقابل 178 طن سنة (2010)، و57 كيلوغرام من الكوكايين(2011) مقابل 58 كيلوغرام سنة(2010)، فيما انخفضت نسبة المحجوزات من الحبوب المهلوسة، حيث بلغت برسم السنة الماضية(2011)، 60 ألف و917 وحدة مقابل 90 ألف وحدة من الحبوب المهلوسة سنة 2010. وألقت السلطات العمومية القبض على أكثر من 33 ألف و537 شخصا على خلفية الاتجار في المخدرات خلال نفس الفترة، كما بلغ عدد الأجانب المتورطين في الإتجار الدولي للمخدرات خلال نفس الفترة حوالي 464 شخصا.
وبالنسبة لقضايا المخدرات، فقد بلغت حوالي 29 ألف جريمة، إذ بلغت محجوزات الحشيش 134 طن والقنب الهندي أزيد من ثمان أطنان و22 كيلوغرام من الكوكايين و25 من الهروين وأزيد من 48 ألف من حبوب الهلوسة، الأمر الذي يبرز العلاقة التي تربط بين استهلاك المخدرات وانتشار الجريمة، وانتشارها أمام المؤسسات التعليمية وارتفاع استهلاكها من طرف التلاميذ في الإعداديات والثانويات المغربية، مما أصبح يشكل تحديا أمام مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والتربويين، فخلال سنة 2009 تم توقيف حوالي 1507 شخص داخل في محيط المؤسسات التعليمية، بسبب استهلاك المخدرات، سواء تعلق الأمر بالحشيش أو غيره من المخدرات الأخرى مثل المعجون والكيف والكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة. كما تنامت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الترويح للمخدرات داخل الإعداديات والثانويات. مما يستوجب القيام ببحوث تدخلية لضبط الظاهرة: حجمها، أسبابها وآثارها. وهو مايتطلب ضرورة تبني استراتيجية مجتمعية يشارك في إعداد وتبنيها؛ العلماء والمربون ووسائل الإعلام والأسرة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات والحقن المخدرة والشيشة في الأحياء الشعبية وفي جوانب المؤسسات التعليمية. خلال شهر يونيو 2009 أصدرت وزارة الصحة بلاغا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة المخدرات، اعتبرت فيه أن 2.8 في المائة من السكان البالغين في المغرب يعانون من إدمان المواد المخدرة، وأوضح البلاغ أن «استهلاك المخدرات يشمل بشكل متزايد الشباب، مع توجه متزايد نحو استعمال المخدرات القوية عن طريق الحقن». كما صنف التقرير العالمي للمخدرات الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سنة 2010، المغرب ضمن الدول الأكثر إنتاجا واستهلاكا للمخدرات. معتبرا المغرب من المصادر الأساسية في العالم في إنتاج مخدر القنب الهندي بنسبة 21 بالمائة. من جهة أخرى يشير تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة حول السيدا (الأيدز)، إلى كون المغرب من الدول العربية التي تنتشر فيها السيدا بشكل أكبر من باقي الدول العربية الأخرى، فقد تضاعفت النسبة حسب معطيات وزارة الصحة بحوالي 24 مرة منذ سنة 2001 إلى سنة 2008، كما أن نفس التقرير يشير إلى نسبة المصابين بالفيروس من طرف الأشخاص الذين يتعاطون للمخدرات عن طريق الحقن وصلت إلى حوالي 6.5 في المائة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد