نظمت عائلة “بلكايد” وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 19 أبريل، وذلك أمام محكمة الاستئناف بوجدة . وتأتي هذه الوقفة في سياق قضية ما أصبح يطلق عليه لدى الرأي العام الوجدي بقضية “لبكاكش”، حيث كان أربعة أفراد من عائلة واحدة بوجدة قد راسلوا وزير العدل والحريات العامة، وكذا مؤسسة لالة أسماء للصم والبكم والكتابة الخاصة لجلالة الملك وديوان رئيس الوزراء، مطالبين
بإخراج شكاية كانوا قد تقدموا بها من الحفظ، وفتح تحقيق بسبب ما أسموه “تعرضهم للنصب والاحتيال على يد موثق ومحام بهيئة وجدة “. وقال المعنيون في مراسلتهم أن المحامي والموثق استغلا الإعاقة التي يعانون منها المتجلية في الصم والبكم لينفذا عملية النصب والاحتيال. وتعود وقائع هذه القضية التي تفجرت بمدينة وجدة قبل أسبوعين إلى صيف سنة 2010 عندما كلف المعنيون المحامي للدفاع عنهم من أجل استرجاع بقعة أرضية مساحتها 22 هكتار، وهو ما تم حيث استطاع المحامي استرجاع الأرض من المشتكى به والذي هو عم المشتكين، وبعد الاسترجاع أكد المشتكون في مراسلتهم أنه تمت مطالبتهم بتوقيع وثائق إدارية محررة بمكتب الموثق دون معرفة محتوى الوثائق، وبأنه تم إيهامهم بأنها وثائق تتعلق بملكيتهم للأرض موضوع النزاع، قبل أن يضيفوا في ذات المراسلة “بعد مرور مدة معينة تبين لنا بأننا وقّعنا على وثائق تفيد بيعنا ل 22 هكتار بثمن بخس، ولا يعادل ثمنها الحقيقي، دون علمنا أو رغبتنا في ذلك ودون أي اتفاق بقبول بيع الهكتارات أو قبول ثمن البيع المقترح”. عن وجدة زيري واتهم نفس الأشخاص المحامي بتزوير وكالة تفيد بأنهم أوكلوه “من أجل بيع الهكتارات مع اتخاذ قرارات سريعة في الزمان من أجل بيع الهكتارات إلى أحد المنعشين العقاريين بوجدة “. وأكد المعاقون الأربعة مطالبتهم لوزير العدل الأخذ بعين الاعتبار حالتهم الصحية والمعاناة المترتبة عن ذلك، وإنصافهم بفتح تحقيق في هذه القضية وإخراج الشكاية من الحفظ الذي جاء بناء على قرار الوكيل العام للملك الذي برره بانعدام العنصر الجنائي، مضيفين أن الحفظ تم “بالرغم من الإفادات التي صرحنا بها لدى الضابطة القضائية، وبوجود دلائل وقرائن غياب المترجم تحرير عقود بمكتب الموثق، وكذا تقارب زمن التوقيع والبيع مع وضع مبالغ الهكتارات لدى نقابة المحامين بوجدة رغم أنها لا تدخل في خانة الودائع التي ينص عليها الفصل 57 من قانون المحاماة”. وتجدر أن الإشارة أن هذا المحامي هو ابن عم المشتكين، كما أنه مستشار جماعي ببلدية وجدة عن حزب العدالة والتنمية. وقد حضر الوقفة أشخاص آخرون يتهمون نفس المحامي بالنصب عليهم في ملفات أخرى. محمد العبدلاوي وأكد الموثق الذي سهر على عملية البيع، في تصريح للموقع وجدة زيري أن هذه الأخيرة تمّت، بالنسبة إليه، في إطارها القانوني وبطريقة سليمة، حيث اعتمد الوكالة التي أدلى بها المحامي الموكَّل من طرف المشتكين، ولا دخل له في الموضوع ولا في العلاقة التي تربط الطرفين. أما المحامي المشتكى به فرفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع متحججا بأن القضية بيد القضاء مهددا بمقاضاة كلّ من يذكره بالإسم. ومن جهته، أكد المقتني للأرض موضوع النزاع أنه مستعد لإعادة الأرض إلى أصحابها شريطة استرجاع المبلغ المالي بأكمله بما في ذلك المصاريف والواجبات التي تطلبتها عملية البيع والشراء.
المصدر: الجسور نشر في الجسور