أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن العلاقة بين الأجهزة الحكومية ومكونات المجتمع المدني لم تكن تخضع لآلية للتتبع وتقييم المشاريع. موضحة في حوارها مع «التجديد» أنه لم تكن هناك مرجعية من حيث تحديد المعايير وكذلك المساطر الضابطة لهذه العلاقة. وقالت الحقاوي بخصوص معطيات حصيلة دعم الجمعيات الشريكة “إن الجميع وقف عند استفادة بعض الجمعيات من مبالغ هائلة تفوق 300 مليون سنتيم في السنة، وعند استفادة جمعيات في السنة الواحدة لأكثر من مرة”، مضيفة أن الجمع بين التمويلات، لم يعد مقبولا بموجب مضمون البرنامج الحكومي. وشددت الحقاوي على ضرورة بذل مجهود كبير جدا لتنظيم العلاقة التي تربطن بين الوزارة و الجمعيات الشريكة، بما يسمح برفع تحدي تحقيق التوازن في التمويل بين الجهات ومجالات العمل. وذلك بإعادة النظر في الإطار الهيكلي المنظم للشراكة مع الجمعيات و إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العلاقة باختصاص الوزارة وذات الوقع الإيجابي على الفئات المستهدفة.
● انطلاقا من التشخيص الذي قمتم به لوضعية القطب الاجتماعي، أين تموقعون معطيات حصيلة الدعم المالي للجمعيات، التي سلمتم لائحتها لأعضاء اللجنة خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة؟ ●● يأتي ذلك في إطار تشخيص لوضع وعمل القطب الاجتماعي الذي قمنا به منذ 3 أشهر التي تحملت فيها المسؤولية في القطاع، وإلى جانب التشخيص الذاتي الذي قمنا به داخل القطب، استندنا أيضا إلى توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكذا تقرير المفتشية العامة للمالية. وتبعا لذلك، حاولنا في استراتيجة العمل أن نجعل مقابل كل توصية إجراءا لتجاوز الضعف وتجنب الاختلالات، بما يقوي مكامن الضعف المسجلة. فيما يتعلق بالجمعيات على وجه الخصوص- وبهذه المناسبة لابد أن نؤكد على الدور الهام والفعال الذي يقوم به المجتمع المدني اليوم بتعاون مع الحكومة في تنزيل السياسة الاجتماعية الوطنية. وكذلك التنويه بالدينامية الفعالة التي يخلقها في الميدان في كل الأوراش التي فتحتها الحكومة من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مساهمة منه في التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية- لكن العلاقة بين الأجهزة الحكومية ومكونات المجتمع المدني لم تكن تخضع لآلية للتتبع وتقييم المشاريع. كما أنه لم يكن هناك مرجعية من حيث تحديد المعايير وكذلك المساطر الضابطة لهذه العلاقة. فضلا عن عجز الجهة الممولة على القيام بافتحاص لكثرة الجمعيات الشريكة، ولقلة إمكانيات القطاع في القيام بهذه المهمة. وهو ما يجعل كثيرا من الأهداف تضيع، وتهدر بعض التمويلات لعدم تحصيل مخرجات هذه الشراكة. وسنعمل في إطار استراتيجة العمل على تتبع و افتحاص المشاريع التي يطلقها القطب. وسنبدأ بالأهم إلى الأقل تمويلا. بتجنيد طاقاتنا ، وبما تسمح به إمكانياتنا اللوجستيكية والمالية. ● ما تقييمكم للمعطيات الواردة بتقرير حصيلة الدعم المالي للجمعيات للفترة ما بين 2007 و2011 ؟ ●● بعد أن طلبت المعارضة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للقطاع، الحصول على لائحة الجمعيات الشريكة، مكناها في اليوم الموالي بمجمل اللوائح المتعلقة بالقطب الاجتماعي. ووقف الكل عند استفادة بعض الجمعيات من مبالغ هائلة تفوق 300 مليون سنتيم في السنة، وعند استفادة جمعيات في السنة الواحدة لأكثر من مرة، إضافة إلى استفادة بعض الجمعيات من مكونات القطب الإجتماعي كل على حدة بمبالغ مهمة، وفي نفس السنة أي من الوزارة ومن التعاون الوطني ثم من وكالة التنمية الاجتماعية. وهذا ما يدخل في باب الجمع بين التمويلات، الذي لم يعد مقبولا بموجب مضمون البرنامج الحكومي. وتبين المعطيات كذلك التفاوت في توزيع الدعم المالي حسب الجهات، حيث استحوذ مركز الرباط والدار البيضاء على أغلبية المنح. وهو ما لا يحقق العدالة الإجتماعية في توزيع الدعم المالي على كل التراب الوطني. كما تبين جليا التفاوت في الاستفادة بين المجالات الحضرية على حساب المجالات القروية. وهذه مناسبة للتقييم كما أشرت، بعد أن عرضنا حصيلة و خلاصات التشخيص. مما يدفعنا إلى بذل مجهود كبير جدا لتنظيم العلاقة التي تربطنا بين الجمعيات الشريكة، وتجعلنا أمام تحدي تحقيق التوازن في التمويل بين الجهات ومجالات العمل. وذلك بإعادة النظر في الإطار الهيكلي المنظم للشراكة مع الجمعيات و إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العلاقة باختصاص الوزارة وذات الوقع الإيجابي على الفئات المستهدفة. ● هل ستحيلون بعض الملفات على العدالة، مثلا؟ ●● الاختلالات في القطاع ذات طبيعة إدارية وتدبيرية، لا تحتاج منا إلى أية إحالة، فجل الملاحظات موجودة في التقارير المشار إليها سابقا، إلا إذا ظهرت معطيات أخرى. أما إذا كان هناك متضررون، فهؤلاء بإمكانهم اللجوء إلى القضاء. ● كيف سيتم تدبير الدعم الخاص بالجمعيات في علاقة مع باقي المؤسسات تحت الوصاية «التعاون الوطني»، و»وكالة التنمية الاجتماعية»؟ ●● أنتم تعلمون، أننا جعلنا من بين أسس البناء الاستراتيجي، أن يكون القطب الإجتماعي موحدا ومنظما وفاعلا ومتكاملا وموحدا حتى لا تتشتت الجهود، ومنظما حتى لا يقع التداخل و أحيانا النزاع، وفاعلا حيث نحصل النجاعة على الأرض، ومتكاملا من حيث الوظائف على أساس أننا قطب اجتماعي ينطلق من رؤية واحدة ويعمل على تنزيل إستراتيجية الوزارة. وكذلك يشكل أدرعا لها في تنزيل مشاريعها وسياستها الإجتماعية. ● ما هو الأفق الذي سيحكم علاقة وزارتكم مع الجمعيات الشريكة، في علاقة موازية مع وزارة مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني؟ ●● عندنا جمعيات شريكة هي جزء لا يتجزأ من العمليات التي يقوم بها القطاع. والعلاقة عرفت تراكما ننطلق منه ونعمل على تنميته وتقويته. وهذا المجال هو مجال تقاطع مع العديد من القطاعات الحكومية من حيث الاشتغال بشكل أفقي في تنمية كثير من الفئات الاجتماعية. فكل ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية يتقاطع مع ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي تشرف عليه لحد الآن وزارة الداخلية. وكل ما له علاقة بالتكافل الإجتماعي والتمكين الحقوقي يتقاطع مع وزارة العدل والحريات، وكل ما له علاقة بالإقتصاد الاجتماعي يتقاطع مع وزارة الشؤون العامة والحكامة ، وكل ما له علاقة بالشراكات مع التعاون الدولي يتقاطع مع وزارة المالية، وكل ما له علاقة مع المجتمع المدني سيتقاطع مع وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وبالتالي فالحكومة متضامنة وفي نفس الوقت تتقاطع في مساحات حركتها وتنزيل سياستها وبرنامجها الحكومي، والمطلوب هو التنسيق على مستوى عال وكذلك عدم الخلط في الاختصاصات حتى نتكامل ولا نتداخل في الميدان. فذلك من شأنه أن ينهك الحكومة في التدبير، ويكون سببا في تكرار الجهود، التي ينبغي ترشيدها، بترشيد الطاقات وكذلك الأموال.
المصدر: التجديد نشر في التجديد