ذكر تقرير عن حصيلة 100 يوم من عمل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الوزارة خصصت في إطار إعادة هيكلتها وفق المقتضيات الدستورية الجديدة ، «مديرية للمجتمع المدني»، ستشرف على مهمة تنسيق العمل الحكومي مع المنظمات ذات الشأن العام وتعزيز حكامتها، وتتبع ومواكبة أنشطتها. كما عملت على إحداث وحدات إدارية مكلفة بتدبير الحكامة في المجال المالي والإداري، وإحداث بنيات إدارية تعكس الأدوار الجديدة للبرلمان والحكومة في مجال(تقييم السياسات العمومية، التفاعل مع عمل المعارضة..). وفي إطار إجراءات دعم الحكامة في تدبير الشأن العام، عملت الوزارة – حسب التقرير – على التوقيع على ميثاق الموظف، والتوجه لطلب افتحاص من المجلس الأعلى للحسابات، ولطلب تدقيق من المفتشية العامة للمالية، وشرعت في وضع مؤشرات دقيقة حول حكامة المجتمع المدني.
وأضاف التقرير(حصلت عليه «التجديد»)، أنه في إطار الخطوات التحضيرية الأولى لتفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال تنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام، (أضاف) أن الوزارة تعمل لدعم دورها التواصلي على تحيين موقع جديد سيتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة، بهدف إغناء مضامينه وتقديم خدمات تفاعلية وفق المستجدات الدستورية، مشيرا إلى أن الموقع سيتوفر على أربع لغات (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الانجليزية)، لتيسير الولوج للمعلومة والشفافية لمعرفة كيفية صناعة القرار التشريعي، وتدعيم دور المواطنات والمواطنين في صناعة السياسات العمومية ومراقبتها وتقييمها. وأكدت معطيات الوزارة ضمن آليات تعزيز الدور التواصلي، على وضع مسودة تقرير عن حالة المجتمع المدني، والشروع في وضع نشرة دورية لتتبع أعمال الحكومة داخل المؤسسة التشريعية، ومشروعا لإحداث مجلة دورية متخصصة في العمل الحكومي بالبرلمان، كما تعتزم الوزارة إحداث مركز للدراسات والأبحاث حول العمل الحكومي بالبرلمان، ومأسسة المناظرة الوطنية حول المجتمع المدني التي سيتم تنظيمها في الأيام المقبلة، بهدف تفعيل المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية، وضمان مشاركة المعارضة البرلمانية في هذا الورش الديمقراطي، مع تحقيق أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى خلق دينامية مجتمعية تعيد الاعتبار للمواطن ومختلف الفاعلين الإجتماعيين في ممارسة الشأن العام؛ وكذا الخروج بأجندة مشتركة أو خريطة طريق بناء على النتائج والتوصيات التي سيتم التوصل إليها من خلال هذه العملية التشاورية الوطنية. وفي حصيلة أولية لعلاقة الوزارة مع المجتمع المدني، أكد التقرير الشروع في التدبير الحكومي حول المجتمع المدني بمقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية حول تنزيل المقتضيات الدستورية للمجتمع المدني، موضحا توصل اللجنة الوزارية المتعلقة بالمجتمع المدني التي تضم 31 قطاعا حكوميا و10 مؤسسات دستورية، إلى إحداث لجنة وزارية دائمة، والإقرار بضرورة إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالمجتمع المدني، مع تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بأوضاع المجتمع المدني كما سجل التقرير تفاعل الوزارة مع نشاطات المجتمع المدني، وذلك في إطار الأشغال التمهيدية لرصد البيئة القانونية والاجتماعية التي تشتغل داخلها مؤسسات المجتمع المدني، وسعيا إلى تبادل الخبرات الدولية في مجال الديمقراطية التشاركية والاطلاع على الإنتاج العلمي المرتبط بعمل المجتمع المدني، من خلال لقاءات أكاديمية تأطيرية، ولقاءات تواصلية جهوية مع 430 جمعية جهوية ومحلية، كما توصلت الوزارة ب 300 عريضة من المواطنين، و 130 ملف من الجمعيات ، فيما تمت معالجة 200 ملف.ثم لقاءات تواصلية وطنية، حيث عقدت الوزارة 14 لقاء مع جمعيات وطنية (فنية، حقوقية، نسائية، تنموية…) وتوصلت ب 14ملفا. إضافة إلى لقاءات تواصلية دولية للاطلاع على التجارب الدولية في مجال الديمقراطية التشاركية وتبادل الخبرات في العمل المدني، ومن بين ما تم التوصل إليه، عقد لقاء مغاربي بخصوص الأدوار المستقبلية للمجتمع المدني لتبادل الخبرات. كما عقدت الوزارة لقاءات دراسية داخل الجامعات المغربية، لإعادة النظر في البيئة القانونية والتشريعية المؤطرة لعمل المنظمات المدنية، وضرورة مساهمة الجامعات في بناء الترسانة القانونية المنظمة لعمل المجتمع المدني.
المصدر: عزيزة الزعلي نشر في التجديد