من فندق المضايق الى فندق رياض باعلي الى شالوكا دادس مسلسل للخوصصة ومعاناة الشغيلة الفندقية لهذه المؤسسة السياحية التي تعاقبت عليها عدة شركات استثمارية لم تنته بعد- المعاقون ليس لهم حق في الشغل- والمستثمر الجديد لا يعترف بأبسط حقوق العمال رغم الأرباح الطائلة -المحكمة الابتدائية تحكم لصالح العمال وتعود لتحكم ضدهم بصعوبة التنفيذ وملفات تراوح مكانها في رداهات المحكمة وتلاعبات تسجل في دفاع العمال واخلاقيات مهنة المحاماة في المحك…….
يعاني ثلاثة عمال معاقين م. الحسين أغزاف، أسعدار علي، السعيدي….. من تعسف الشركة الاسبانية شالوكا دادس التي اقتنت الفندق في 2006 من شركة رياض باعلي في اطار تداعيات الخوصصة، حيث قامت بطردهم تعسفيا دون سند قانوني رغم الاتفاق الموقع منذ تسلمها الفندق بحضور مفتش الشغل وممثل الضمان الاجتماعي ومندوب الشغل وباشا بومالن دادس والمكتب النقابي لعمال الشركة المنضو تحت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل حيث خلص الاتفاق الى الاحتفاظ بجميع العمال بمن فيهم المعاقين ومنحهم تعويضا جزافيا خارج الأجرة عن مدة الاصلاح، أي منذ اقتناء الفندق الى غاية فتحه في شتنبر 2007، أي التاريخ الذي أصبحت فيه الشركة مسؤولة عن الفندق، كما نص الاتفاق على إحلال الشركة الجديدة محل القديمة في جميع الالتزامات بما فيها حقوق ومكتسبات العمال كما ينص على ذلك الفصل 19 من مدونة الشغل…..اذ رغم تسلم العمال المعاقون التعويض الجزافي كباقي العمال والمقدر ب 12000، اثنا عشر الف درهم، وورود أسمائهم ضمن اللائحة التي وقعت عليها الشركة والاطراف الحاضرة في الحوار الاجتماعي ببومالن دادس، فان الشركة اخلت بالتزامها ورفضت تشغيل المعاقين في سابقة من نوعها رغم فناء حياتهم في هذه المؤسسة وما اسدوه لها من خدمات منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، وضربا عرض الحائط المساواة وحقوق المعاق وبنود مدونة الشغل والأعراف الدولية أما أنظار المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا تاركين المعاقين يواجهون التشريد والبطالة. مما حدا بهم الى دق باب المحكمة الابتدائية بورزازات طلبا للانصاف، حيث قضت المحكمة بأحكام متفاوتة بينهم فمنهم من قضت له ب حوالي 190 الف درهم عن الضر والفصل ومهلة الاخطار.. وآخر بحوالي 74 الف درهم، في نفس القضية والاقدمية ونفس الدفاع ونفس الهيئة… ورغم ذلك فد عادت المحكمة للقضاء بصعوبة تنفيذ هذه الأحكام رغم الفصل 19 من مدونة الشغل ورغم الارباح الطائلة للشركة الاسبانية؟؟ مما وضع ملف العمال والعمال المعاقين محط تساؤلات عديدة اذ ان مالك الشركة ما فتئ يردد ان كل شيء يباع ويشترى؟؟ متحديا بذلك القانون وبصمت المحكمة وتواطؤ المحامين أحيانا، حيث من بين الطرائف في هذا الباب هو أن احد المحامين عين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن العمال وربح القضية تم عاد ليدافع عن الشركة في إطار صعوبة التنفيذ وربح القضية، مما يطرح مسألة المساعدة القضائية وتعيين محامين للدفاع عن العمال ليسوا من اختيارهم في المحك كما تطرح أخلاق المهنة في الميزان……….فرغم صدور الاحكام منذ يونيو 2010 فانها لم تنفذ لحد الساعة إضافة إلى عشرات الأحكام صدرت لفائدة باقي العمال في فترة الاغلاق من 2003 الى 2006 ولازالت في رفوف المحكمة الابتدائية بورزازات تحت يافطة صعوبة تنفيذ تلك الاحكام التي حكمت بها نفس المحكمة لفائدة العمال وعادت للحكم بصعوبة تنفيذها ضد الشركة الاسبانية، رغم ان محاضر المنجزة من طرف نفس المحكمة عندما قضت لصالح العمال تفيد عدم وجود اية صعوبات او أزمة هيكلية وغيرها. فهل ستجد الأحكام المذكورة طريقها الى التنفيذ بما ينصف المعاقين ويجبر ضررهم ولو بما تم الحكم به رغم التفاوتات بين الأحكام، رغم ان منهم من قضى نحبه ويتعلق الامر بالمعاق السعيدي مولاي ادريس، ومنهم من ينتظر، حيث رفع هؤلاء تظلمات الى جميع المسؤولين وطنيا بدء من المجلس الوطني لحقوق الانسان الى مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان ووزارة العدل والوزارة الاولى والتي كانت الاجوبة ورغم ان الملفات المذكورة لازالت تشق طريقها استئنافيا في عهد الحكومة الجديدة التي دشن وزير العدل والحريات بها اولى زياراته الى المحاكم المغربية من ورزازات والتي تعرف عدة اختلالات وفساد أدت الى تحريك عدة ملفات كانت قد طويت لهذا السبب أو ذاك؟؟؟ أم أن تخليق القضاء واستقلاليته مجرد شعارات انتخابوية سرعان ما تعود من بعدها الامور الى حالتها المعتادة.للتذكير فان الجلسة الاستئنافية للأحكام المتعلقة بالمعاقين في تضاربها ستعقد غدا الأربعاء 4 ابريل 2012 ويامل من خلالها المعاقون انصافهم وانقاد عائلاتهم من التشريد.
المصدر: ل نشر في أخبار الجنوب