يطالب بالكشف عن تعويضات المدراء والوزراء ويصف مؤسسات عمومية ب:إقطاعيات شخصية فوق القانون عبد العزيز أفتاتي، عضو فريق العدالة والتنمية، طالب بالكشف عن التعويضات التي يتلقاها مدراء المؤسسات العمومية حتى يتمكن البرلمان من ممارسة الرقابة الحقيقية. وقال أفتاتي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، إن «هناك من يقولون إن التعويضات التي يتلقاها مدراء المؤسسات العمومية مرتفعة.. فهل صحيح أن للوزير تعويضات كبيرة ويجب على الوزير أن يصرح ب«كم» يأخذ ويقدم تفاصيل ذلك؟». وفي المقابل، طالب عضو فريق العدالة والتنمية، الذي ينتمي إلى الأغلبية، بتخفيض التعويضات التي يتلقاها الوزراء، خاصة أن هناك سكانا في العالم القروي ينتظرون إشارات إيجابية للحكومة الجديدة و«ما عْندهومشْ الطبيبْ». واعتبر أفتاتي أنه «في غياب الرقابة الحقيقية للبرلمان ستتكون لوبيات»، مطالبا بمراقبة الشركات التي تخفي حقيقة واقعها المالي، كي تتجنب أداء الضرائب، خاصة أنها «تتلقى هذه «النصائح» من أطر في الوزارات»، وفق ما ذكر أقتاتي. وانتقد المتحدث نفسه سياسة الأبناك، التي تعمل حتى في قطاع التأمينات، داعيا إلى «العمل وفق دفاتر تحملات وفق التعليم الخاص والمجال الصحي الخاص». وسبق أن “شبه عبد العزيز أفتاتي، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن العدالة والتنمية، بعض المؤسسات العمومية مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والعمران ومؤسسات أخرى، بمثابة إقطاعيات شخصية تعتبر المغاربة شغالين عند أهل مسؤولي هذه المؤسسات، ويعتبرون أنفسهم أسياد للمغاربة بدون خجل،حيث يستغلون منصبهم ليحصلوا على رواتب خيالية وامتيازات فظيعة لصالحهم ولصالح أهليهم وأقربائهم، مضيفا أن هؤلاء المديرون ليس لديهم وصي سوى أنفسهم، بل يفرضون سلطتهم حتى بعض الوزراء ويستعبدون بعضهم. وكان قد أكد أفتاتي السنة الماضية ،أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قررت استدعاء مجموعة من مديري المؤسسات العمومية لتدارس التدبير المالي والإداري لهذه المؤسسات، وإطلاع اللجنة ومعها الرأي العام الوطني على الوضعية المالية والإدارية لهذه المؤسسات التي يشرفون على تدبيرها. وأضاف أفتاتي “اللجنة راسلت مسؤولي هذه المؤسسات لكن يبدو أنها مرغمة على الامتثال أمام اللجنة المختصة، ربما نتيجة للتطورات التي تعرفها مصر وتونس حاليا، وربما أيضا من أجل إعطاء شرعية أكثر للحكومة الحالية مع اقتراب انتهاء الولاية التشريعية”، مفيدا أن الاستدعاء ليس عاديا بل جاء نتيجة للاستدعاءات المتكررة وتراكم عدد من الطلبات التي وجهتها بعض الفرق البرلمانية بشأن ضرورة خضوع هذه المؤسسات للرقابة، بعدما كان مسؤولي هذه المؤسسات يتعاملون مع هذه الطلبات والمراسلات بتجاهل تام في ضرب سافر لشرعية ودور مؤسسة البرلمان التي يعتبر من بين أدوارها القيام بالرقابة، وهذا ما يؤكد حسب أفتاتي أن الجهات الوصية وفي مقدمتهم الوزراء ذوو الاختصاص متواطئون مع مديري هذه المؤسسات الذين يعتبرون أنفسهم فوق الوزير وفوق الرقابة والقانون وكأنه يسير إقطاعية، نموذج الإسكان التي صرفت ملايير الدراهم بدون حسيب أو رقيب وكأننا في دولة يسيطر عليها قانون الغاب، وهو الأمر الذي يثير حفيظة المتتبعين والشعب عموما مما يفقد الثقة أحيانا في مصداقية المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة البرلمان التي يعتبرها أفتاتي مجرد مؤسسة شكلية بالنظر إلى أن سلطتها الفعلية في القيام بالرقابة والقوة الاقتراحية محتشمة وضعيفة جدا إن لم نقل مغيبة تماما.
المصدر: عبد الحميد ق نشر في الوجدية