❍ كيف تتابع مطالب المجتمع المدني إلغاء الفصل 495 من القانون الجنائي؟
الاغتصاب في المغرب ظاهرة مستفحلة بشكل كبير جدا، ويشهد على ذلك قاعات المحاكم. بالنسبة للقانون المغربي هناك إشكالية كبيرة جدا في ملفات الاغتصاب، وعلى رأس هذه الاشكالية موضوع الإثبات حيث من الصعب إثبات أن الشخص المشتكى به هو فعلا الجاني وبسبب هذه الإشكالية في ملفات الاغتصاب سواء كانت الضحية قاصر أو راشد تضيع الحقوق، إذ أن القاضي عندما لا يجد وسائل الإثبات الكافية في الملف الذي بين يديه يبرئ الجاني. هذا الإشكال الأول المتعلق بالإثبات في القانون الجنائي، أما الإشكال الثاني فيتجلى في أن التعويضات التي تمنح للقاصرات أو حتى الراشدات من النساء ضحايا الاغتصاب تكون هزيلة جدا بحيث يضيع للمرأة شرفها وهو أغلى ما تملك كما نصدر ذلك في بعض مذكراتنا ونقول أن هذا الشرف لا يساويه أي ثمن، ورغم ذلك فإن محاكم المملكة تحكم بتعويضات هزيلة جدا. نأمل في المستقبل القريب أن يتم تعديل مجموعة من النصوص فيما يتعلق بموضوع الاغتصاب وكل ما يتعلق بجرائم العرض إذ لا زال القانون الجنائي في هذه الجرائم لا يفي بالغرض المطلوب الذي هو الردع خاصة وأنه حاليا تطورت وسائل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بجرائم الشرف عبر الأنترنت أو عبر الهاتف النقال بحيث نجد صعوبة فيما يتعلق بالتحريض على الدعارة بواسطة الهاتف النقال نجد مثلا نصوص القانون الجنائي قد لا تفي ببعض المتابعات في موضوع جرائم الشرف لذلك يجب التعديل. ❍ نلاحظ أن الأسر تلجأ إلى الزواج من أجل حماية سمعة الأسرة من جهة ومن أجل تجنيب الجاني العقوبة، كيف تقرأون هذا الوضع؟ هذه الظاهرة موجودة بحيث أن الجاني أحيانا يتحايل على الضحية، ولكي يفلت من العقاب يبدي رغبة في الزواج منها وبعد ذلك يتم الطلاق مباشرة، وهذه الفتاة أو السيدة التي اغتصبت دائما تكون ضحية في هذه الحالات وحتى إذا استمر الزواج يستمر وهي في مركز ضعيف داخل هذه الأسرة لأن بداية هذا الزواج تكون غير سليمة وغير شرعية. وفيما يتعلق بأسرة الضحية فإنها دائما لما يتقدم الجاني بطلب من أجل الزواج يتنازلون عن الدعوى، وحتى قضاة المملكة غالبا ما يعطون للجاني أجلا كافيا لتسوية الموضوع. وبالنسبة لهذا الزواج فإنه من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع أن يتزوج هذين الطرفين في موضوع الاغتصاب، لكن من الناحية الشرعية هناك إشكال لأن عقد الزواج يصبح بمثابة عقد إذعان إذ أن المرأة في هذه اللحظة تخضع للأمر الواقع فهذاالزواج يطرح إشكالات من الناحية الأخلاقية والشرعية. ❍ انطلاقا من معاينتكم الميدانية، عندما يطرح موضوع زواج المغتصب من المغتصبة في ردهات المحاكم كيف يكون في الغالب موقف الضحايا؟ في أغلب الحالات تقبل الضحية بالزواج ونادرا ما يحدث العكس، فهي لا تتخذ قرارها بنفسها بناء على شخصيتها ومبادئها وما ترغب به، بل إنها تقبل تحت ضغط المجتمع وعلى رأسه الأسرة ومحيط هذه الضحية ونادرا ما ترفض وهذا الأمر جاري به العمل في المحاكم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد