يطرح اعتقال عبد الله السنوسي، رئيس مخابرات الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي الكثير من الأسئلة المحرجة على الأجهزة المغربية والمسؤولين المغاربة الأمنيين والسياسيين على حد سواء. فقد تداولت قصاصات وكالات الأنباء العالمية أن السنوسي اعتقل بمطار نواكشوط عندما كان قادما على متن طائرة أقلته من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء .
وإلى حد الآن هناك الكثير من الروايات التي تتداولها وسائل الإعلام حول المسار الذي عبره السنوسي منذ هروبه من ليبيا وحتى إلقاء القبض عليه بمطار نواكشوط . فهناك من يقول بأن الرجل أقام بمالي ودخل المغرب بجواز سفر مزور وأقام به مع أفراد من عائلته وتحت مراقبة المخابرات المغربية. وثمة رواية تقول بأن الرجل اتخذ مطار محمد الخامس كمحطة عبور فقط، قبل الانتقال إلى نواكشوط . وهناك رواية أخرى تقول بأن العديد من أركان النظام السابق دخلوا المغرب قبل اغتيال القذافي وظلوا هناك حتى أصبح وجودهم مزعجا ومحرجا للسلطات المغربية فطلبت منهم المغادرة. هذا عن روايات الاعتقال التي ما زالت تتناسل، أما الوقائع فتقول إن إلقاء القبض على السنوسي جاء مباشرة بعد عودة امحند العنصر وزير الداخلية المغربي من ليبيا حيث شارك على رأس وفد أمني هام ضم أيضا الوزير المغربي المنتدب الكلف بإدارة الدفاع الوطني، في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود الذي دعت إليه طرابلس ، وعلى هامش ذلك اللقاء التقى العنصر مع وزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العال، الذي قال إن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع المغرب في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية. أما الواقعة الثانية فتتعلق بالإعلان قبل عدة أسابيع عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة بمقر السفارة الليبية في الرباط ، قيل إن القذافي كان يستهدف من وراء وجودها اغتيال شخصية عربية بارزة هي الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. ولحد الآن لم يعلن في المغرب عن فتح أي تحقيق عن كيفية دخول تلك الكمية الكبيرة من الأسلحة التي لايمكن أن تشحن داخل “حقيبة دبلوماسية”، ولاعن المخطط الذي كان هو الغاية من وراء دخولها إلى المغرب. الواقعة الثالثة، هي إعلان إحدى الصحف الليبية قبل أسابيع عن وجود رموز كبيرة من أركان النظام الليبي السابق في المغرب، قالت الصحيفة التي نشرت الخبر إنهم مازالوا نشيطين واتهمتهم بالوقوف وراء الكثير من أحداث العنف التي شهدتها مناطق دخل ليبيا ما بعد القذافي. ولم يصدر أي تكذيب أو توضيح من السلطات المغربية عما نشرته تلك الصحيفة الليبية ونقلته وتداولته عنها العديد من وسائل الإعلام الدولية. هذا عن الوقائع، تبقى الآن التساؤلات المرتبطة بقضية اعتقال السنوسي. فإلقاء القبض على رجل مخابرات القذافي في مطار نواكشوط بعد مروره من مطار الدار البيضاء وسفره عبر طائرة للخطوط الملكية المغربية كما أكدت ذلك “الباييس”، يطرح الكثير من الأسئلة حول الأداء الأمني داخل مطار دولي مثل مطار محمد الخامس. كيف عبر الرجل دون أن يلفت انتباه الأجهزة الأمنية بالمطار؟ وهل عجزت فعلا الأجهزة الأمنية المغربية بكل إمكانياتها البشرية المادية والتقنية في الكشف عن هوية رجل مبحوث عنه من قبل محكمة الجانيات الدولية، في الوقت الذي اعتقلته السلطات الموريتانية لحظة نزوله من الطائرة؟ أما إذا كان السنوسي، فعلا، قد أقام بالمغرب هو وعائلته لفترة ما، فإن السؤال يصبح أكثر خطورة حول كيفية دخوله، وهل دخل بدون علم الأجهزة الأمنية، وستكون هذه فضيحة، أم أنه كان فعلا تحت حراستها كما ادعى ذلك أحد المواقع الإخبارية الموريتانية، وحينها ستكون الفضيحة أعظم. وإلى حد الأن وكما هي العادة لم يصدر أي بيان يوضح أو يصحح الأخبار التي ما زالت تتوالد حول مرور السنوسي من مطار الدار البيضاء ، أو إقامته في المغرب. وطبعا لم يعلن عن فتح أي تحقيق في الموضوع. التساؤل الثاني، يتعلق بمدى تأثير هذا الموضوع على العلاقات المغربية الليبية مستقبلا، خاصة إذا لم يتم تسليم السنوسي إلى ليبيا كما يطالب بذلك مجلسها الوطني الانتقالي، وتم تسليمه إلى فرنسا وهذا هو الأرجح بما أن المخابرات الفرنسية لعبت دورا ما في طريقة إخراج وتوقيت اعتقاله الذي جعلته يتزامن مع الحملة الانتخابية الفرنسية لاستغلال القضية في حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الساعي إلى تجديد ولايته الرأسية. أما التساؤل المهم، في تصوري، فيتعلق بموضوع الحكامة الأمنية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران. فقد بنى بنكيران حملته الانتخابية وبعدها برنامج حكومته على موضوع الحكامة في جميع المجالات. وفي الفترة الأخيرة نشرت بعض الصحف خبرا مفاده أن بنكيران هو أول رئيس حكومة مغربية أصبح يتلقى يوميا تقارير من أجهزة المخابرات التي أصبحت تقع تحت وصاية وزارة العدل بعد أن تم تعديل القانون الخاص بعناصرها وإعطائهم صفة ضباط وأعوان شرطة قضائية. فهل تم إخبار بنكيران ووزيري عدله وداخليته بحيثيات هذا الموضوع الذي مازلت له تداعيات خاصة عندما ينقل إلى مكان يسمح له بالحديث بحرية عن مسار هروبه وحتى لحظة إلقاء القبض عليه. طبعا، لم يصدر حتى كتابة هذا الموضوع (الاثنين 19 مارس) أي توضيح عن الجانب المغربي، وهنا تقع المسؤولية بالدرجة الأولى على الحكومة لتقديم توضيح للرأي العام حول ماجرى، والمسؤولية تقع بالدرجة الثانية على البرلمان لمسائلة الحكومة حول مدى تأثير هذا الموضوع على علاقات المغرب بجواره، وأكثر من ذلك على صورة المغرب الخارجية، وأيضا على مدى وجود حكامة أمنية حقيقية تجعل مراقبة الأجهزة الأمنية وتصرفاتها وأدائها خاضعة لمراقبة الحكومة المفروض أنها خاضعة لمراقبة البرلمان، المفروض فيه أنه “يمثل” الشعب…الذي يرتكب كل شيء باسمه ولا أحد يسأله عن رأيه.
المصدر: علي أنوزلا نشر في لكم