لجأت بعض النخب بالمدينة إلى أسلوب الفساد و نهب المال العام من أجل السطو على التدبير العمومي عبر إفساد العمليات الانتخابية للتحكم في صناعة القرار بالمدينة في ظل سيادة الإفلات من العقاب و هشاشة آليات الرقابة القضائية و الإدارية، و حول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية لساكنة مراكش .
و للفساد و نهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات إذ يقوض التنافس الاقتصادي و يساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع و يخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه و يشجع على تقويض فكرة القانون و المؤسسات. إن المتتبع لحجم الأموال المنهوبة بالمدينة و لأسلوب الفساد المتبع في تدبير الشأن العام و الذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية و كذلك الشكايات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش – سيصاب باندهاش كبير و كأن الدولة غير قائمة الذات. إن الإصلاح و بناء دولة الحق و القانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب و استمرار سياسة الفساد و نهب المال العام و انتشار الرشوة و استغلال النفوذ. و وعيا من القوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية بمراكش بمخاطر الفساد و نهب المال العام على مستقبل بلادنا و تطلعات الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و الديمقراطية، و اعتبارا لكون النضال ضد سياسة الفساد و الإفساد يتطلب تظافر جهود كل الديمقراطيين و المواطنين الغيورين على مصالح المدينة للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام مهما كانت مواقعهم الاجتماعية و المسؤوليات التي يتقلدونها إلى القضاء لمحاكمتهم و استرجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها ساكنة المدينة في التشغيل و الصحة و التعليم …. و عليه و انسجاما مع الأرضية التأسيسية و من أجل النضال المشترك ضد الإفلات من العقاب في جرائم الفساد و نهب المال العام، و دعما لمجهودات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش – في التصدي للفساد و رموزه، فإن الهيئات الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و الجمعوية و المدنية بمراكش الموقعة أسفله تقرر تشكيل نسيج مدني لمواجهة الفساد و نهب المال العام بالمدينة .
المصدر: محمد سعيد مازغ نشر في المسائية العربية