وصف مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات كتاب الضبط والنيابة العامة ومسؤولي المراكز الجهوية للحفظ ب»قطب الرحى» في العمل اليومي للمحاكم، والعمود الفقري للإدارة القضائية، موضحا خلال كلمة افتتاحية له بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة أمس الثلاثاء بالمعهد العالي للقضاء بحضور مسؤولي كتابة الضبط، وكتابات النيابة العامة، والمديرين الفرعيين، ومسؤولي المراكز الجهوية للحفظ، أنه بحكم مسؤولية هؤلاء ومهامهم الجسيمة، سواء على مستوى كتابة الضبط وكتابات النيابة العامة، أو على مستوى المديرات الفرعية وكذا على مستوى مراكز الحفظ الجهوية بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة.
وأكد الرميد أن مؤسسة كتابة الضبط تحتل مكانة جد متميزة في التنظيم القضائي، نظرا لطبيعة عملها، وتشعب اختصاصاتها المسطرية والإدارية، إذ تعتبر واجهة المحاكم، والمحطة الأولى في علاقة المتقاضي مع المحاكم، وهي المؤتمنة على سير الإجراءات والمساطر وتنفيذها، بحيث لا يمكن تصور قيام القضاء بمهامه بمعزل عن كتابة الضبط. وشدد وزير العدل والحريات أن الهدف من الاجتماعات مع مختلف الفعاليات القضائية هو التواصل بغرض اطلاعهم على التوجهات العامة لوزارة العدل و الحريات، وكذا إشراكهم في وضع وتنفيذ خطة العدالة. وأوضح الرميد أن وزارته قامت وبعد تشخيص معمق للوضعية القضائية للبلاد بوضع مشروع خطة أولية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، برسم سنوات 2012/2016 وهو مخطط يستمد مرجعيته من مقتضيات دستور المملكة بشأن السلطة القضائية ودور القضاء المستقل في ضمان حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، كما يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية لاسيما الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 بشأن الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة، والخطاب الملكي ليوم 8 أكتوبر 2010 بشأن المفهوم الجديد للإصلاح»القضاء في خدمة المواطن».
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد