طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التجديد الطلابي الحكومة المغربية، إلى جانب الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، بتحمل مسؤوليتها أثناء مناقشة قانون المالية، وذلك بإقرار الزيادة في المنحة التي تلقت بشأنها المنظمة وعودا منذ السنة الماضية، وانسجاما مع التصريح الحكومي، وعدم تغييبها في الولاية الحكومية الحالية. كما طالبت بفتح تحقيق في المشاكل البنيوية التي تعيشها الجامعة المغربية، وخاصة ما تعرفه كلية الحقوق بجامعة الحسن الأول.
وعبرت المنظمة الطلابية عن هذه المطالب خلال اللقاء الشهري الذي عقدته يومي السبت والأحد المنصرمين بمدينة الدار البيضاء ، حسب مصادر من الاجتماع. وتدارست المنظمة في اجتماعها عددا من القضايا الطلابية والوطنية والدولية وكذا التنظيمية، وطرح جملة من المطالب الأخرى، كان أبرزها مطالبة المعنيين بالكف عن ممارسة العنف داخل الحرم الجامعي، وطالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق مستقل لتحديد من يقف وراء أحداث جامعة سطات .
المصدر: التجديد نشر في التجديد