مداخل قانونية للترافع والعمل لخدمة القضايا النسائية
أن تكون أزيلال منطقة صعبة الولوج جغرافيا لا يعني أن تكون معزولة سياسيا وغائبة عن الأسئلة التي تأثث صالونات هذا الوطن، ذلك ما أثبتته جمعية تاسكاروت للتنمية والتعاون بأزيلال، حيث نظمت ندوة حول “السياق والإطار القانوني لمشاركة النساء في الحياة السياسية على ضوء المستجدات الدستورية، التنظيمية والقانونية”، في إطار مشروع “تقوية القدرات السياسية والتواصلية للمستشارات الجماعيات والفاعلات الجمعويات”، يوم الأحد 10 مارس 2012 بمقر الغرفة الفلاحية بمدينة أزيلال. أول الكلام الحسن كان من الراحلة سياسيا من حلم اليسار إلى مقاطعة جيليز، حيث حرصت الدكتورة زكية المريني على الربط بين قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة، ولاحظت وجود اختلالات بين الرجال والنساء في السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والمؤسسات المنتخبة، حيث أن الحضور غير المتساوي في هذه المؤسسات المنتخبة تؤدي إلى اللاعدالة في السياسات والقرارات والميزانيات. وخلصت إلى ضرورة وجود آليات وقوانين تضمن الحقوق والحاجيات الخاصة للنساء. زكية ترى أن آفاق العمل النسائي في المغرب مقسمة بين ثقافتين، الأولى محافظة وتؤدي إلى إقصاء النساء، والأخرى حداثية تثمن الحقوق و وتؤمن بالمشاركة المجتمعية للنساء، وان التحدي هو إقناع كل المجتمع بأهمية قضية النساء والدفع في اتجاه إعادة النظر في الأدوار الطبيعية للجنسين داخل المجتمع. القيادية في الحركة النسائية لم تدع الفرصة تمر دون أن توضح أن القضية النسائية ليست موضوع النساء فقط، بل موضوع كل الحقوقيين وكل المرتبطين بقضايا الديمقراطية والمساواة. كما تناولت بالتشريح والتحليل وضعية الحركة النسائية الحالية ومشاكلها، كمشكل القيادات، حيث تتوهم كل جمعية أنها قائدة العمل النسائي المغربي، ومشكل عدم تجديد النخب النسائية في الجمعيات، وضعف التمويل، وعدم القدرة على التخلص من التبعية الحزبية. الأستاذ عبد الرحيم منار السليمي ذكر في مداخلته بالتطور التاريخي للقضية النسائية منذ حكومة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، حيث بدأ الحديث عن مقاربة النوع وعن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية إلى دستور 1 يوليوز. وقال أن من نتائج هذا المسلسل التاريخي أن تطورت المكتسبات القانونية للمرأة عبر مدونة الأسرة وقانون الجنسية مثلا، وتعزز حضور المرأة في النقاش العمومي، وفي الحق السياسي عبر آليات اللائحة الوطنية واللائحة الإضافية، ولاحظ أن هذه الآليات قد تؤدي إلى تسقيف هذا الحضور. وتم إنتاج وزارة خاصة بالمرأة لكن أدائها ضعيف لأنها بدون موارد ومكبلة بقطاعات أخرى (التضامن والأسرة والطفل). الدكتور الحسين اعبوشي، رئيس شعبة القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش دعا إلى تشبيك قوي خاص بالنساء، والبحث عن أرضية مشتركة والرفع من القدرات الترافعية والتواصلية للحركة النسائية، وشدد على ضرورة الترفع عن الانتماءات السياسية والإديولوجية لخدمة القضايا المشتركة للنساء. ولاحظ أن هناك دولة وقوانين ومكتسبات يجب استغلالها من اجل تغيير الوضعية الاجتماعية عبر القاعدة القانونية، وعلى رأس هذه المكتسبات دستور 1 يوليوز الذي نص على الحق وعلى الآلية لضمان هذا الحق. الخبير في القانون العام كشف أمام الحاضرات والحاضرين مساحات الفراغ في الوثيقة الدستورية من اجل العمل لتقوية دور المرأة في المجتمع، حيث أصبح بإمكان المواطنات والمواطنين المساهمة في التشريع عبر اقتراح قوانين وتقديم عرائض عمومية والدفع بعدم دستورية قانون ما في حالة المس بمبدأ المناصفة وحقوق المرأة والمساواة. كما يمكن التدخل على المستوى المحلي من أجل ملائمة القانون الجماعي القادم مع روح الدستور وعبر تقديم عرائض محلية لوضع نقط في جدول أعمال المجلس الجماعي. جدير بالذكر أن باقي مراحل المشروع تتضمن تنظيم دورات تكوينية في مجال القيادة والحكامة المحلية وتقنيات التواصل الانتخابي، وزيارات ميدانية لتجارب جماعية بنكهات نسائية، وتنظيم حملة تحسيسية للتشجيع مشاركة النساء في العمل السياسي.
المصدر: زهير ماعزي نشر في أزيلال أون لاين