قال نور الدين قربال، المستشار بديوان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن هناك جمعيات تستفيد من مليار سنتيم وزيادة دون أن تقوم بأي شيء وأردف أن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان ستقوم بنشر أسماء هذه الجمعيات وستحيلها على المجلس الأعلى للحسابات من أجل الافتحاص.
وأضاف قربال، في كلمة له أول أمس بالرباط في ندوة حول الحكامة بالمغرب من خلال نماذج «اتصالات المغرب وصندوق الإداع والتدبير وأراضي الجموع»إن هناك من يقاوم الإصلاح ولا يرغب فيه حتى على مستوى الجهات الرسمية دون أن يسميها، وأضاف أن شركة «ف.سي.كوم» وضعت مبلغ خمسة ملايير درهم في صندوق جماعة البيضاء ، وهو مبلغ واجبات استغلال اللوحات الاشهارية بشوارع المدينة كما بقي لديه مبلغ يقارب 15 مليار درهم. وذلك حسب قربال بعد الإشارات الحكومية المفيدة بتحريك المتابعة في حالة عدم أداء عدد من الضرائب والمستحقات لخزينة الدولة والمجالس الجماعية. وقال قربال وهو يعدد بعض الإشارات الأولية للحكومة ووزراء العدالة والتنمية اتجاه موضوع محاربة الفساد والاستبداد إن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أكد أن أي ملف سيتوفر على دلائل قاطعة ستتم إحالته وبشكل مباشر على النيابة العامة كما تسلم قربال من خلال تواصله مع المنظمين عدد من الملفات التي شرحت على مستوى المنصة بنادي هيئة المحامين أول أمس بالرباط وقال إنه سيتدارسها مع الوزراء المعنيين وستتخذ الإجراءات الممكنة بخصوصها. وفي الأخير شدد قربال على ضرورة تعاون المجتمع المدني مع الحكومة في فضح الفساد والقضاء عليه، مشيرا إلى قرب خروج القانون التنظيمي الذي يمكن المجتمع المدني من المساهمة في التشريع، كما قال أن مسيرة الإصلاح مستمرة وأن حزب العدالة والتنمية إن تأكد له عراقيل حقيقية فإنه سيغادر الحكومة ويعود للمعارضة. الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وجمعية الاتصالاتيين المغاربة عرفت مداخلات لكل من المهندس أحمد بن الصديق ورشيد مقصود المسؤول بجمعية الاتصالات وطارق السباعي عن حماية المال العام، وقد قدم كل منهما عرضا يكشف من خلاله اختلالات الحكامة وبعض ملفات الفساد في مجالات «أراضي الجموع وأراضي الجيش» وأيضا من خلال نموذجي «صندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات المغرب».
المصدر: محمد لغروس نشر في التجديد