أكد محمد عاديلي، نائب أمين مال جمعية دار القرآن الكريم بآزرو ل «التجديد» أن مكتب هذه الجمعية باشر توكيل محام للقيام بالإجراءات القانونية في ما يخص المسار القضائي بشأن النزاع حول ما قام به رئيس هذه الجمعية من تفويت مشروع دار القرآن لنظارة الأوقاف دون الاتفاق مع مكتب الجمعية.
وجاء تصريح عاديلي بعد اللقاء الذي جمع أعضاء مكتب جمعية دار القرآن الكريم آزرو مع رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم إفران ، حضره كل من ناظر أوقاف مكناس ، ورئيس المجلس العلمي المحلي بإفران الذي هو كذلك رئيس الجمعية، ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإفران ، حول تسليم مشروع دار القرآن للأوقاف، وما خلفه من ردود فعل. وأضاف عاديلي ل «التجديد» أن الهدف من هذا الاجتماع، كان هو الاستماع إلى مختلف الأطراف، والوقوف على مواطن الخلاف. وأشار عاديلي إلى أن كلام ناظر الأوقاف تلخص في كون قرار الضم كان لعدة أسباب، من بينها أن هذه المؤسسة استمر بناؤها أكثر من 20 سنة، ولا تزال تعرف مشاكل. و هذا غير صحيح حسب عادلي الذي وضح أن رخصة البناء لدى الجمعية مؤرخة في 28 فبراير 2001. وقال ناظر الأوقاف، حسب نفس المتحدث، إن الضم تم بتوافق تام بين رئيس الجمعية (الذي هو رئيس المجلس العلمي المحلي) وبين السلطات المحلية في شخص العامل السابق والعامل الحالي، وتم رفع الأمر إلى الوزارة قصد إبداء الرأي، فقررت الوزارة ضمها. وعن تفويت المشروع قال عاديلي: «اقتصر رئيس الجمعية، الهاشمي الصبوني، في كلمته على تزكية ما قاله الناظر، وأضاف أنه صارح الجميع، وبما أن الوزارة دعمت الجمعية في البداية، فإنه يرى أن يسلم لها المشروع، والمدرسة سواء كانت بيد الجمعية أو بيد الوزارة، لا اختلاف. وقال عادلي إنه لما واجهه أعضاء المكتب بعدم موافقتهم على ما قام به من تسليم المشروع للأوقاف، قال بأنه عرض الأمر على المكتب فرفض المكتب ولكن السلطة ألحت عليه.
المصدر: أحمد الأنصاري نشر في التجديد