أسبوع الاحتقان الجديد بقطاع الجماعات المحلية، لن تكتف فيه الشغيلة بمختلف المراكز الحضرية والقروية بالإضراب عن العمل، كما تعود على ذلك المواطنون في الأسابيع الماضية، بل ستنزل إلى العاصمة الرباط ، من جهة لتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مبنى البرلمان موازاة مع جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين وذلك بدعوة من المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ومن جهة أخرى لتنفيذ مسيرة احتجاجية انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل إلى مقر وزارة الداخلية بحي الوزارات. المسيرة وهي الأولى من نوعها في سلسلة الاضرابات والاعتصامات التي تخوضها الجامعة علىالمستوى المركزي، جاءت حسب سعيد الشاوي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وفي تصريح للجريدة «لمطالبة الوزارة بالجلوس إلى طاولة الحوار، والالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، علما أن الحوار الوحيد الذي جمع الجامعة والوزارة كان بتاريخ 28 يونيو من السنة الماضية، حيث ظلت جملة من النقط بدون حل، من بينها تلك التي لاتتطلب كلفة مالية، بل إرادة وقرار من طرف الإدارة المسؤولة كالحريات النقاية مثلا».
إضراب الأسبوع الجاري، ورغم غياب التنسيق المسبق في تحديد تواريخه، سيعرف مشاركة أربع نقابات وهي النقابة الوطنية للجماعات المحلية التابعة ل ( ك. د. ش )، والجامعة الوطنية التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، علاوة على النقابة المستقلة للجماعات المحلية، والمنظمة الديموقراطية للجماعات المحلية. النقابات الأربع أجمعت وفي دعواتها للتوقف عن العمل لثلاثة أيام اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء والخميس فاتح مارس، ضدا على التعامل اللامسؤول للوزارة مع مطالب الشغيلة وإلى إغلاق أبواب الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي الشغيلة. وفي الوقت الذي نفى فيه سعيد الشاوي كاتب عام الجامعة الوطنية ( ا. م .ش ) أن تكون الدعوة إلى الإضراب، هدفا في حد ذاته، خاصة أن مظاهر الفساد التي تمارس أثناء التوقف عن العمل، أصحابها معروفون، ويستغلون الظرف للمتاجرة في مصالح المواطنين» سارت النقابة الوطنية التابعة ل( ك د ش ) إلى التأكيد « على أن مصالح المواطنين، والشغيلة الجماعية منهم وإليهم كمواطنين، تكمن في حل مشاكل التعليم والسكن …الخ ومؤسسة الحوار الاجتماعي على أسس أخلاقية وأدبية، وهي المصالح الحقيقية التي تستحق الغيرة» . التصعيد الجديد بالقطاع، سيتخذ له منحى آخر في حالة استمرار اللامبالاة الوزارة المسؤولة بالمذكرة المطلبية، وبالالتزامات السابقة، ومنها ترسيم جميع المؤقتين قبل نهاية سنة 2011 . ومطالبة وزارة الداخلية، بحذف السلالم الدنيا وبتسوية وضعية جميع حاملي الشهادات بدمجهم في السلالم التي تلائم شواهدهم. واحترام الحقوق والحريات النقابية. وأمام كم المطالب العالقة بهذا القطاع، لم تتردد النقابات في إعلان دعوتها إلى إحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية، وإنهاء وصاية وزارة الداخلية عليها، مع إرساء آليات للفصل بين التسيير الإداري، وتدبير شؤون الموظفين، وبين التدبير السياسي للمجالس الجماعية.
المصدر: محمد عارف نشر في الأحداث المغربية