نشرت يومية “التجديد” تقريرا إخباريا جاء فيه أن حصيلة المتابعات في إطار مكافحة الإرهاب (وضعت الجريدة الكلمتين بين مزدوجتين) ما مجموعه 2300 متهما، أدين منهم 1708 وتم حفظ 105 ملفا ولازال 164 ملفا أمام القضاء، حسب نفس المقال.
ويذكر أن “التجديد” جريدة ناطقة، بشكل غير علني، باسم العدالة والتمنية وكان يديرها وزير في الحكومة الحالية وجاءت مكان عدة صحف صدرت باسم حركة التوحيد والإصلاح منها “الإصلاح” و”الراية” واللتان أدارهما رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران. وكانت الجريدة من أشد المدافعين عن إطلاق سراح كافة المعتقلين في إطار ملف الإرهاب، لأنها كانت تعتبرالملف مفبركا. واليوم، بدأ الغموض يلف موقف الجريدة، وحزب العدالة والتنمية أيضا الذي تنطق الجريدة باسمه بشكل غير علني. وفي ما يلي التقرير الإخباري. بلغ عدد المقدمين بمقتضى القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب منذ دخوله حيز التنفيذ وإلى غاية 25 أكتوبر 2011 حوالي 2300 متهما، تمت متابعة 2195 منهم، وتقرر الحفظ أو عدم المتابعة في حق 105 متهما الباقين، وقد تم البت في ملفات 2031 متهما، أدين منهم 1708 فيما لازالت ملفات 164 متهما رائجة سواء أمام قضاء التحقيق أو غرفتي الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وذلك حسب إحصائيات تقريرية رسمية لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لسنة 2011 حصلت عليها «التجديد». وحسب نفس المصدر، لا تزال 52 قضية رائجة بمحكمة ابتدائيا، و89 قضية رائجة على مستوى محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب. وفيما يتعلق بالعقوبات السجنية، صدر في حق 18 متهما عقوبة الإعدام، وعوقب بالسجن المؤبد 23 متهما، فيما حوكم بعقوبات سجنية في حق 241 متهما وتمت تبرئة 241 شخصا. وتمتع بالعفو الملكي 411 متهما في إطار قانون مكافحة الإرهاب، فيما خفضت العقوبة السجنية في حق 52 متهما وتم تحويل العقوبة في حق 42 متهما آخر. ورصد التقرير انحار أغلب المتابعين من أوساط شعبية، وانتماء أغلبهم إلى أسر فقيرة تسكن بأحياء هامشية غير لائقة، ويزاول أغلبهم مهنا بسيطة (باعة متجولون، عمال وحرفيون صغار في بعض المهن كالحدادة، و البناء..»، كما أن بعضهم كانوا من ذوي السوابق الإجرامية العادية (المخدرات، السرقة، السكر العلني…). وفيما يتعلق بالمستوى الثقافي، فأغلب المتابعين-حسب نفس التقرير- يفتقرون إلى التكوين المعرفي و العلمي، حيث أن مسارهم الدراسي يقف في غالب الأحيان عند المستوى الأساسي، الشيئ الذي يجعلهم غير مؤهلين فكريا لتأويل الخطب الديني بشكل غير صحيح، كما يفتقرون لأدوات التحليل السياسي والاقتصادي-حسب التحليل الرسمي-. وحصر التقرير أهم الخلايا التي تم تفكيكها في « خلية المسمى عبد الوهاب الربيع ومن معه ،خلية مكناس : 14 متهما. – خلية الفرنسي روبير ريشارد أنطوان ومن معه ، مجموعة طنجة: 34 متهما. – مجموعة محمد سعيد ادغيري، حركة التوحيد والجهاد: 14 متهما، – مجموعة التونسي محمد بلهادي مساهل10 متهمين. – مجموعة حسن الخطاب، جماعة أنصار المهدي: 58 متهما. – مجموعة حميد مرزوك، الجماعة الإسلامية للتوحيد والجهاد: 15 متهما، -مجموعة خالد أولاد علي الطاهر 26 متهما. – مجموعة عبد اللطيف أمرين، مجموعة سعد الحسايني 18 متهما، مجموعة محمد لخضر45 متهما، – مجموعة عمر السحامي35 متهما، – مجموعة عبد القادر بليرج 36 متهما. – مجموعة الحبيب بن علي 11 متهما. – مجموعة أنس الخنيشي 37 متهما. – مجموعة لحسن أيت عابد، مجموعة فتح الأندلس 15 متهما، مجموعة عبد الله المنفعة، المرابطون الجدد 20 متهما، مجموعة الحسين توفيق 32 متهما، مجموعة خالد المرابطي 15 متهما. – مجموعة صلاح النشاط 38 متهما، – مجموعة محمد المنذر 26 متهما، مجموعة محمد ديحاني، جبهة الجهاد الصحراوي 5 متهمين، مجموعة صابر الطالبي،الإرهاب المعلوماتي 6 متهمين. – مجموعة هشام ربجة، مجموعة أمكالا 27 متهما. – مجموعة عادل العثماني9 متهمين. – مجموعة سرية البتار: 3 متهمين. كتبت التقرير بالتجديد: سناء كريم
المصدر: الرهان نشر في الرهان