مع اقتراب دورة الحساب الإداري لجماعة بني عياط من كل سنة ، تبدأ سياسة شد الحبل بين رئيس المجلس الاستقلالي إبراهيم حسناوي والموالين له من جهة، ومجموعة من المستشارين الجماعيين المعارضين لسياسته في تدبير شؤون الجماعة من جهة ثانية. و في سابقة خطيرة من نوعها تنم عن خرق سافر لبنود الميثاق الجماعي الجديد ، أقدم رئيس المجلس الجماعي لبني عياط على توجيه دعوة حضور دورة الحساب الإداري ليوم الاثنين 27 فبراير الجاري لكافة أعضاء المجلس، بعد ما تم إعداد جدول أعمالها من طرف المكتب المسير بحر الأسبوع الماضي .هذه الدعوة – كما أفادنا به عدد من المستشارين الجماعيين- غير قانونية وغير مسؤولة خاصة وأنهم توصلوا بها ناقصة، حيث تحتوي على بطائق خاصة بمصاريف ومداخيل الجزء الأول من الميزانية فقط وتغييب الجزء الثاني منها، الأمر الذي استنكروه بشدة كبيرة ، معتبرين هذه الخطوة تلاعبا من جانب الرئيس وتحايلا منه على القانون تنم عن نية مبيتة من طرف رئيس المجلس القروي ، ومطالبين في نفس الوقت من هذا الأخير تقديم توضيحات واستفسارات صريحة وحقيقية وراء إقدامه على مثل هذه السلوكات . “خاصة وأننا أصبحنا نناشد الشفافية والوضوح في تدبير الشؤون العامة للمواطن” يضيف احدهم.
يذكر انه منذ الحساب الإداري للسنة الماضية ، والذي حضرته البوابة آنذاك، كان رئيس الجماعة قد اخذ على عاتقه وعدا بضرورة توصل جميع مستشاري المجلس بالجزئين معا من الميزانية حتى يتسنى لهم مراجعتها وتسجيل ملاحظاتهم حولها لتدراسها إبان الدورة،إلا أن” رئيس المجلس خلف وعده من جديد مع الشفافية والوضوح” – يضيف آخر- حيث لا يزال يصر على نهج نفس سياسة المراوغة والتحايل الذي ظل ينهجهما منذ توليه رئاسة المجلس الجماعي لبني عياط.
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين