سكان إميضر يردون على البيان الإشهاري لشركة ‘امتير للمعادن’

اتهموا الشركة التابعة للهولدينغ الملكي بتعريضهم وماشيتهم للعطش

اتهمت ساكنة ايمضر شركة “اميتر للمعادن” التابعة لمجموعة مناجم، الفرع المنجمي داخل الهولذينغ الملكي “إي سي ني” بعدم الالتزام بالرخصة المقدمة من طرف الجهة المائية لاستغلال الحوض المائي القريب من المنجم، وأيضا بعدم تطبيق بنود اتفاقية 2004 كاملة إضافة إلى استمرارها في ضخ المياه بطريقة غير شرعية منذ مارس 2009 إلى غاية 23 غشت 2011. وأكد السكان من خلال بيان توصل به موقع “لكم. كوم”، أن الشركة لم تلتزم بالرخصة المقدمة من طرف الجهة المائية، كما أنها لم تلتزم ببنود اتفاقية 2004 كاملة إضافة إلى استمرارها في ضخ المياه بطريقة غير شرعية منذ مارس 2009 إلى غاية 23 غشت 2011. وجاء رد الساكنة بعد قيام شركة “اميتر للمعادن المغربية” بإصدار بيان عممته على شكل إشهار على الصحف والمجلات حول عمليات معالجة الخام في منجم يأتي ضمن أكبر عشرة مناجم للفضة في العالم. البيان أشار إلى أن إنتاجية المنجم تناقصت بنسبة 40 في المائة من الطاقة الإجمالية بسبب عملية إيقاف ضخ المياه التي قام بها سكان اميضر احتجاجا على الشركة منذ شهر غشت الماضي. ويتضح من خلال الوثيقة التي حصل عليها موقع “لكم. كوم” الإخباري أن قرار الترخيض الذي قدمته وكالة الحوض المائي “ڭير غريس زيز”، يتند على اتفاقية 2004 والتي خولت لشركة معادن إميضر استغلال وضخ مياه منطقة “تيدسا” بإميضر، إلا أن هذه الاتفاقية انتهت صلاحياتها منذ 2009، مع رفض نواب الأراضي السلالية بإميضر تجديد ترخيص الاستغلال، ومع ذلك استمرت الشركة في ما وصفه السكان ب “الاستنزاف الغير قانوني للمياه”، حتى تم إيقاف عملية الضخ غير شرعية من طرف الساكنة يوم 23 غشت 2011 وأعلنوا بداية الاعتصام قرب الخزان الذي يزود الشركة بالمياه. اللافت للنظر في هذه الوثيقة هي أن وكالة الحوض المائي و جميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية رخصت للشركة باستغلال ثقب واحد لجلب المياه (Forage SH1) بينما الشركة في دراستها أقرت بحفر تقبين (Forage SH1 et Forage SH2) ، في حين قامت هي بحفر حفرتين إضافيتين استغلتهما معا كما تبين الإحداثيات في الوثيقة التي حصل عليها الموقع (أعلى الوثيقة). النقطة الثانية هي أن وكالة الحوض المائي رخصت للشركة استغلال هذا الثقب لإغراض صناعية، بينما الشركة صرحت في دراستها بأن هذه المياه تستعمل لأغراض صناعية و أيضا كمياه صالحة للشرب. في نفس البيان السابق الصادر عن شركة “اميتر للمعادن” قالت” إن الشركة تساهم في إعداد البنيات التحتية الأساسية للسكان مثل الطرق، والشبكات الكهربائية، والإمداد بالماء وحفر الآبار، الري، الخطارات..” غير أن ساكنة جماعة إميضر تنفي ماجاء في بيان الشركة، مشيرة في ردها إلى أن الساكنة تعيش العطش بسبب الاستنزاف الغير القانوني للفرشات المائية المرتبطة مباشرة بالخطارات المستعلمة لري الأراضي الفلاحية التي تعتبر النشاط الأساسي والوحيد للساكنة. كما تعتبر الساكنة هذا الإستغلال خرقا لقانون الماء 95.10 الذي ينص في مادتة 86 على “ضمان أولوية تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات”. وقالت الشركة في تصريح سابق لرويترز “لن تؤثر الاحتجاجات على الارباح. كما لا نتوقع نمو الارباح في النصف الثاني (من 2011) بنفس معدله في النصف الاول من 2011 لكن أرباح العام ( 2011) بأكمله ستتجاوز بالتأكيد أرباح 2010.” وقال تجار في الدار البيضاء ان اميتر انتجت 200 طن من الفضة النقية في 2010 وهو رقم لم تعلق بشأنه المتحدثة الرسمية باسم الشركة. وتسيطر شركة مناجم أكبر شركة تعدين بالمغرب على اميتر. وتملك الشركة الوطنية للاستثمار وهي شركة قابضة تابعة للأسرة الملكية على حصة أغلبية في شركة مناجم. الوثيقة: صورة مركبة للاتفاقية المائية ودراسة استغلال الشركة للحوض المائي

المصدر: كم نشر في لكم