منطقة الساحل تعيش غليانا. في موريطانيا القاعدة تساوم الدولة لاطلاق سراح دركي مختطف. وفي الجزائر الإرهابيون يهاجمون قاعدة عسكرية، وفي مالي الثوار الماليون يعودون للتمرد. كل ذلك في ظل بعد سقوط نظام القذافي بالمنطقة الذي أعاد خلط الأرواق في انتظار اجتماع لدول المنطقة لمحاربة أسباب التوتر.
على الحدود الجزائرية المالية، هاجمت مجموعة إرهابية السبت الأخير وحدة مراقبة متنقلة للجيش الجزائري وحرس الحدود. الجيش أحبط العملية وقضى على سبعة إرهابيين واعتقل ثامنهم. مصادر إعلامية نقلت عن شهود عيان أن الإرهابيين تنكروا في لباس الجيش المالي، وادّعوا الفرار من المعارك إلى الجزائر . وحاول أربعة منهم الاقتراب من وحدة عسكرية مشتركة قرب الحدود الجزائرية المالية، في المكان المسمى «بوواسي»، لكن قائد الوحدة تفطن للحيلة وأمر الإرهابيين بالتوقف، وعندما رفضوا الإذعان للأمر، أعطى تعليمات بإطلاق النار فورا. العملية شاركت فيها طائرات عمودية ضربت موقعا تحصنت به عناصر المجموعة الإرهابية. وتبين أن الإرهابيين درسوا جيدا الموقع، وخططوا للعملية من أجل قتل أكبر عدد ممكن من عناصر الجيش وحرس الحدود بواسطة متفجرات، دفنت على بعد 50 مترا من موقع الاشتباك لكنها لم تنفجر بفعل خطأ في تركيب الدارة الكهربائية. واسترجع الجيش في العملية التي وقعت غرب تين زواتين على الحدود الجزائرية المالية، سيارة رباعية الدفع، وتسعة رشاشات مختلفة و400 كلغ من المواد شديدة الانفجار وضعت في قنبلتين تم دفنهما في الصحراء. غير بعيد عن المنطقة، دخلت تنظيم القاعدة بلاد المغرب الاسلامي في مساومة للجيش الموريطاني، وهدد باعدام دركي موريتاني يحتجزه ما لم تنفذ الحكومة الموريتانية مطالب له خلال عشرين يوما. وفي بيان بثته وكالة نواكشوط إينفو، قال التنظيم إن «المجاهدين قرروا إعطاء مهلة مدتها عشرين يوما ابتداء من تاريخ صدور البيان، إذا لم يتعاطى فيها النظام بصورة جدية مع مبادرة المجاهدين فسيكون بذلك قد أمضى على إعدام الدركي». القاعدة في الغرب الإسلامية وبعد أن نحجت من قبل في اطلاق سراح أحد الإرهابيين المنحذرين من مخيمات تندوف مقابل اطلاق مخطفين، سعى لتكرار العملية. التنظيم الإرهابي اقترح بداية شهر يناير الإفراج عن الدركي علي ولد مختار الذي خطف في 20 دجنبر مقابل اطلاق سراح اثنين من الإرهابيين، لكن السلطات الموريطانية لحد الآن ترفض التفاوض مع «الارهابيين» وتواصل شن عمليات ضد التنظيم حتى في معاقله في شمال مالي بالاتفاق مع باماكو. نقطة أخرى ساخنة، وهذه المرة في مالي. الحركة الوطنية لتحرير أزواد تشم حربا طيلة الأيام الأخيرة على الجيش المالي. مصادر إعلامية أكدت أن الثوار الطوارق، تمكنوا من تحرير الرقعة الأرضية الأزوادية من الجيش المالي ماعدا ثلاث مدن رئيسية وهي كيدال وتمبكتو وغاوو، حيث تتركز أغلب الوحدات العسكرية المالية في تلك المدن. كل تلك الأحداث عادت بعد سنوات من الهدنة وقبول الثوار الطوارق الإندماج في مالي، لكنها عادت لرفع خيار الإنفصال، فرنسا ، حسب وكالة الأنباء الفرنسية بدأت تحركها في المنطقة، لكن الحركات الأزوادية التي تقول إنها جربت أكثر من مرة التفاوض مع مالي وقبول الاندماج معها في السابق، تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ المدنيين الذين اعتقلتهم السلطات المالية للضغط علي قيادات الحركة.، فيما وزير الدفاع المالي يقول إن بلاده عازمة على قمع المتمردين التوارق المسلحين «جيدا» في الشمال قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أيريل المقبل. ثوار الطوارق الذين يسكنون شمال البلاد منذ الإستقلال عن فرنسا عام 1960، لم ينته آخر تمرد لهم إلا في 2008، عادوا لحمل السلاح الثقيل من قبيل صواريخ إس.إيه 7 و إس.إيه 24 ونظام صواريخ ميلان المحمولة والرشاشات الثقيلة على المركبات رباعية الدفاع والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بالاضافة الى الاسلحة الخفيفة. السلاح المنهوب من التكناث العسكرية الليبية بدأ يظهر في المنطقة. جندي حكومي مالي شارك في القتال، قال لوكالة «رويترز» للأنباء إن «الثوار يتميزون بأنهم أكثر عددا وإفضل عتادا وامكانات تتعلق بالنقل والامداد والتموين بما في ذلك الهواتف المتصلة بالاقمار الصناعية». ويزيد تدفق الاسلحة والمقاتلين من ليبيا من حالة عدم الاستقرار في أنحاء غرب افريقيا التي نشأت من عدة مسببات ابتداء من اسلاميي بوكو حرام الذين يقفون وراء موجة من التفجيرات القاتلة في نيجيريا الى حلفاء تنظيم القاعدة الذين يستهدفون غربيين وقوات مسلحة في دول الساحل.
المصدر: أوسي موح لحسن نشر في الأحداث المغربية