طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بنكيران بطرد السفير السوري بالمغرب، وسحب السفير المغربي من سوريا بشكل عاجل، وقطع كافة الاتصالات مع من وصفه بالنظام الأسدي المجرم، معتبرا في بيان له توصلت “هسبريس” بنسخة منه، ما قام به نظام بشار الأسد في حمص مجزرة وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وجب إحالة مقترفيها على المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المركز الحقوقي المذكور أن سياسة التقتيل بالتقسيط التي ينتهجها نظام الأسد في حق الشعب السوري، وصمة عار في جبين المنتظم الدولي، وأن إلصاق تهمة الإرهاب في حق “المدافعين على أرواح الشعب” محاولة يائسة لتبرير جرائم النظام في حق شعب أعزل، تهمته الوحيدة، رغبته في الحرية وفي الكرامة والديمقراطية على حد تعبير البيان المشار إليه. وناشد المركز الذي يرأسه خالد الشرقاوي السموني كافة القوى السياسية والحقوقية، وكافة هيئات المجتمع المدني بضرورة اتخاذ أشكال نضالية حضارية للإعراب عن مساندتهم ومؤازرتهم للشعب السوري في محنته، بعد أن سجل ما أسماه تلكأ مجلس الأمن في اتخاذ قرار يحد مما وصفه بطش آل الأسد بشعب سوريا. وكان المجلس الوطني السوري قد قال في بيان “إن النظام السوري ارتكب واحدة من أبشع جرائمه منذ بداية ثورة الكرامة وقام بقصف عشوائي على الأحياء المدنية في حمص راح ضحيته ما يزيد عن 260 شهيدا ومئات الجرحى
المصدر: hespress com نشر في شباب المغرب