كشف وزراء من حزب العدالة والتنمية الإسلامي عن اقتناء سيارات بالقروض “الربوية”، حسب تعبيرهم في الماضي، وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضمن التصريح بممتلكاته أنه اقتنى سيارة هيونداي ومازال يؤدي الأقساط لأحد مؤسسات القروض الاستهلاكية وهو الشأن نفسه بالنسبة للحسن الداودي، وزير التعليم العالي، الذي مازال يؤدي أقساط سيارته الثانية، وكذلك قال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، استقبل رئيس بنك قطر الدولي الإسلامي وقال حينها، ” فالمغرب حريص على الاستعانة بخبرات البنك القطري الدولي الإسلامي في مجال التمويل الإسلامي، حيث أن أي تعاون في هذا الصدد من شأنه أن يعزز النظام البنكي المغربي ومن شأنه أن يلبي حاجيات المستهلكين”. وقال لحسن الداودي، المعني بالتعامل الربوي ” لحزب العدالة و التنمية، أن قيمة التمويل الإسلامي في العالم تقدر بألف مليار أورو، ويكفي وضع تنظيم محكم لجذب جزء لابأس به من هذا التمويل”. وكان بعض نواب العدالة والتنمية، قد تقدموا في الولاية التشريعية السابقة بمقترح قانون حول التمويلات الإسلامية، الذي قد يتم تمريره في الولاية بعد أن أصبح للحزب فريقا مكونا من 107 برلمانيين. وقال نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، “أن الحكومة
الجديدة
ستنفذ حزمة من الإجراءات والتدابير الأولية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية ذات الصلة بحياة وواقع الشعب، وعلى رأسها السعي لإنشاء بنوك إسلامية، ومحاربة الفساد”. ويتوفر وزراء العدالة والتنمية على فتوى الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعتبر بالنسبة للعدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح إمام الأمة وفقيه العصر بلا منازع، تجيز اقتناء المنازل بالقروض المعروفة التي يطلقون عليها القروض الربوية لكن لم يبح ذلك في اقتناء السيارات. ويبدو أن الحزب الإسلامي، في طريقه إلى التخلي عن أسطورة التمويلات البديلة، وتجدر الإشارة، إلى أن بنك المغرب أقر تمويلات بديلة، لكن غير معروف، ما إن كانت تتوافق مع ما يطرحه الإسلاميون أم لا؟
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية