التأمت 18 هيئة حقوقية مغربية لتشكيل “الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان لمراقبة محاكمة القاضي المعتقل بطنجة”، والموجود اليوم رهن الإعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بطنجة والمشتبه فيه بالإرتشاء .
وأوضح بيان للائتلاف المغربي، والذي توصل موقع “لكم.كوم” بنسخة منه، ” أنه وانطلاقا من المعطيات الأولية المتوفرة لديه فقد تم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمساطر الإستثنائية بالنسبة للقاضي المعني، سيكون الائتلاف حريصا على دراسة ملف هذه القضية، ومراقبة أطوار المحاكمة للتأكد من تمتيع المشتبه فيه بكافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة” أضاف بيان الائتلاف نفسه، أنه ” اعتبارا لأن الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ظلت دوما تناهض ممارسات الفساد والرشوة في جسم القضاء كما في المجتمع برمته ، مهما تكن الجهة المقترفة”، فإنها (أي الهيئات) “تطالب وباستمرار بدعم كل إصلاح يروم تحقيق استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته وتوفير الشروط المادية والمعنوية لقيامه بمهامه ، لأن ذلك يشكل إحدى المداخل الأساسية لوضع أسس دولة الحق والقانون ببلادنا “. وذكر بيان الائتلاف أنه “نظرا لما تمت ملاحظته من بعض ردود الأفعال المختلفة حول هذه المتابعة، والتي تخشى معها الهيآت الحقوقية المغربية المشكلة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان من ممارسة أية تأثيرات قد تمس بالسير العادي للملف حتى يستمر البحث والتحقيق في أجواء سليمة للوصول إلى الحقيقة”. الهيئات المشكلة للائتلاف: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعية هيآت المحامين بالمغرب المرصد المغربي للحريات العامة منظمة العفو الدولية- فرع المغرب المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة جمعية عدالة الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء منظمة حريات الإعلام والتعبير المرصد المغربي للسجون منتدى الكرامة لحقوق الإنسان منتدى المواطنين المركز المغربي لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مرصد العدالة بالمغرب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المصدر: سعيد أهمان نشر في لكم