كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي قدم تصريحه الحكومي أول أمس الخميس أمام البرلمان بغرفتيه في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في جلسة عمومية، عن الوجه الحقيقي لحكومته، وبدأت مفاجآت بنكيران السارة تهطل كالسيل الجارف على رؤوس المواطنين الذين كانوا ينتظرون الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيف الإكراهات المالية التي يعانون منها بسبب الأزمة التي تضرب كثيرا من جوانب الاقتصاد المغربي. أولى مفاجآت حكومة بنكيران، هي إعلانه تقديم مشروع يهدف إلى توقيف صرف منحة 500 مليار سنتيم كانت الدولة تخصصها للمكتب الوطني للكهرباء بدعوى تخصيص هذا المبلغ لدعم قطاعات اجتماعية مثل الصحة والتعليم، وقالت مصادر عليمة، إن حكومة بنكيران لم تراع الجوانب السلبية لقرار من هذا القبيل على المستهلك المغربي الذي سيدفع ثمن قرارات غير مدروسة وارتجالية، وأوضحت المصادر، أن وقف مساعدة الدولة للمكتب الوطني للكهرباء ستترتب عنه زيادات كبيرة ستخرج من جيب المستهلك العادي، مشيرا، إلى أن ارتفاع تكاليف الوحدات الصناعية يعني بالضرورة الزيادة في الأسعار، مما يهدد القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما يناقض تصريحات بنكيران الذي قال إن حكومته جاءت من أجل إنصاف الفقراء، وأضافت المصادر، أن الحكومة الحالية تسعى لإيجاد حلول من خلال ضرب مجموعة من القطاعات الاجتماعية، خاصة قطاع الكهرباء الذي يعتبر مادة حيوية بالنسبة للمغاربة. في سياق متصل توقعت حكومة بنكيران الزيادة في أسعار المحروقات في الأسابيع القليلة القادمة، وقال نجيب بوليف وزير الشؤون العامة، إنه لا يعقل أن يشتري المغاربة الغازوال بثمن 60 دولارا للبرميل، مع أنه اليوم يباع بثمن يزيد عن 110 دولارات، ودعا، المغاربة إلى تحمل جزء من تكاليف المحروقات. وبات واضحا أن حكومة بنكيران لن تختلف عن الحكومات السابقة في البحث عن التوازن المالي على حساب القدرة الشرائية للمواطن العادي، فيما حذرت مصادرنا من اشتعال الوضع الاجتماعي الذي يعيش منذ مدة حالة من الاحتقان، وقالت، إن أي زيادة في ثمن المحروقات مهما كانت بسيطة ستهدد السلم الاجتماعي، خصوصا، أن المغاربة ينتظرون دعم القدرة الشرائية وليس الإجهاز عليها، وبرر بوليف موقف الحكومة بكون صندوق المقاصة يتحمل أكثر من اللازم محيلا على غاز البوطان المستعمل في الاستهلاك اليومي للمغاربة، وأضاف، أن المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي يتحمل أكثر من اللازم فيما يخص دعم الغاز، حيث يصل المبلغ الذي يتحمله صندوق المقاصة إلى 82 درهما للقنينة، مقابل 40 درهما يتحملها المواطن، وهو ما اعتبره بوليف أمرا غير منطقي، وتوقعت المصادر، أن تبادر حكومة بنكيران إلى زيادة درهم واحد على الأقل في قنينة الغاز ليصبح الثمن هو 41 درهما، مشيرة، إلى أن بعض التجار بدؤوا فعلا تطبيق هذه الزيادة وإن بشكل محتشم في انتظار صدور قرار رسمي. وأوضح بوليف، أن الدولة تتحمل 52 مليار درهم من خلال صندوق المقاصة، وهو مبلغ اعتبره كبيرا جدا ولابد أن يشارك المواطن العادي في تحمل جزء من تكاليف هذا الصندوق، مشيرا، إلى أن الدولة لا يمكنها أن تواصل دعم المواد الأساسية بنفس الطريقة، وهو ما يعني أن نسبة تحمل الصندوق ستنخفض مما سيؤدي آليا إلى الزيادة في ثمن المواد الاستهلاكية خاصة المرتبطة بالطاقة. وأعلن بوليف، أن الحكومة تتجه إلى خصم ما يقارب 12 مليار درهم من صندوق المقاصة دون أن تشير إلى كيفية تعويضها، خصوصا، أن توقعات تشير إلى أن تحملات صندوق المقاصة سترتفع هذه السنة بنسبة لن تقل عن 5 في المائة، وهو ما سيهدد الوضع العام، وقد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والإضرابات القطاعية، خاصة أمام تراجع بنكيران عن الرفع من الحد الأدنى للأجور.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية