أكد بنك المغرب تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة ب14 في المائة نهاية نونبر من سنة 2011، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سجلت 23,4 مليار درهم.
وحسب مؤشرات الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية الشهرية الصادرة عن بنك المغرب فإن عجز الميزان التجاري خلال 11 شهر من 2011 فاق 167 مليار درهم، مرتفعا ب24 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من الفترة من سنة 2010. وارتفعت كلفة الواردات النفطية بحوالي 33 في المائة. وأكد المصدر ذاته، أن مداخيل المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل الأسفار عرفت تباطؤا في وتيرة نموهما، وسجلت مداخيل المهاجرين 53,7 مليار درهم والأسفار 54,6 مليار درهم. وسجل النمو الاقتصادي 4,8 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة المالية، نتيجة ارتفاع النشاط الفلاحي. وبخصوص مؤشرات القطاع السياحي، فإنها سجلت تقدم غير مشجع، فالتدفق السياحي سجل ارتفاع ب2 في المائة نهاية أكتوبر 2011 مقارنة مع 12 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2010. وسجلت قروض الاستهلاك حتى نهاية نونبر من السنة الماضية 36 مليار درهم مرتفعة بنسبة 12 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010.
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد