في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العمل الحكومي المغربي، قرر المجلس الحكومي الأخير تشكيل لجنة وزارية مصغرة لإعداد مشروع ميثاق للعمل الحكومي وسيعرض للمصادقة في اجتماعه المقبل.
وحول هذا الميثاق قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش إنه يهدف إلى إيجاد ضوابط أخلاقية لتحقق الحكومة أكبر قدر من التنسيق خصوصا ، يضيف الغالي، وأن أمامها تجربة للحكومة السابقة التي بدا للمواطنين أن كل قطاع وزاري محسوب على حزب سياسي معين. ويأتي ميثاق العمل الحكومي بعد ميثاق الأغلبية الذي وقعت عليه أحزابها وجعلته وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك، وأطرته بأربع مرتكزات أساسية تتمثل في التشارك في العمل، والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية. و من جهة أخرى علمت «التجديد» من مصادر مقربة من لجنة إعداد البرنامج الحكومي، أن هذه الأخيرة أرسلت يوم الاثنين 9 يناير 2012 النسخة ما قبل النهائية من البرنامج الحكومي لكافة الوزراء من أجل تسجيل ملاحظاتهم. وأوضح المصدر أن اللجنة التي يرأسها عبد الله بها، وزير الدولة، ستعتمد ملاحظات الوزراء في صياغة النسخة النهائية من البرنامج، مؤكدا أن مشروع البرنامج سيعرض على المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم الخميس 12 يناير 2012 من أجل المصادقة. وفي هذا الصدد قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن البرنامج الحكومي سيشكل «خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية، والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات». واعتبر الخلفي، في برنامج «ملف للنقاش»، والذي بثته قناة «ميدي 1 تي في» مساء أول أمس الأحد أن الحكومة «ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة، وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج». وبخصوص المحاور الأساسية للبرنامج قال وزير الاتصال إنه يهدف إلى تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة. إلى ذلك قال الخلفي إن الحكومة «ستعمد إلى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية، والحفاظ على معدل النمو في مستوى 5 % خلال السنة الجارية، قبل الانتقال به في السنوات المقبلة إلى مستوى 7 %، موضحا أن ذلك سيتم في إطار «سياسة اقتصادية طموحة تركز على ما هو صناعي، وعلى فتح أسواق جديدة، إضافة إلى حل مشكلة العجز التجاري». وكانت الأغلبية المشكلة للحكومة والمكونة من أربعة أحزاب سياسية هي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، قد وقعت ميثاقا أخلاقيا عقب الإعلان عن تكوين الأغلبية، اتفقت فيه فيما بينها ليكون وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك، وهو الميثاق الذي أطرته بأربع مرتكزات أساسية تتمثل في التشارك في العمل. والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية.
المصدر: محمد بلقاسم نشر في التجديد