قال عدد من نشطاء المجتمع المدني ل”الرهان” إنهم عازمون على مقاومة النزعة الذكورية التي هيمنت على بنكيران وحكومته، دون أن تقلل من مسؤولية الملك في نفس السياق باعتباره هو من تحمل مسؤولية تعيين الحكومة. وقالت ناشطة حقوقية رفضت الكشف عن هويتها “إننا تفاجأنا، ولم يكن أحد يعتقد أن الحكومة ستدفع المغرب للتراجع إلى الخلف في تمثيلية المرأة في الحكومة”. وأضافت نفس الناشطة قئلة “إننا تابعنا الإعتراض من طرف القصر على مصطفى الرميد، وتابعنا الصراع حول وزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية وتوزير أخنوش وخلق منصب نائب رئيس الحكومة، ولكن لم نسمع عن أي نقاش، أو اختلاف بين الأغلبية حول تمثيلية النساء مما يؤكد أن المؤامرة كانت جماعية بين العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكية والإستقلال والحركة الشعبية.”
وأوضحت هذه الناشطة المدنية أن “المجتمع المدني سيطالب بإسقاط الحكومة قبل المصادقة على برنامجها من طرف البرلمان”. ويذكر أن مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة وبسيمة حقاوي الوزيرة الوحدية في الحكومة ألقيا باللائمة على باقي مكونات التحالف، لكن هذا يوضح أيضا أن بنكيران لم يشترط تمثيلية النساء. فهل تطيح قضية المرأة بحكومة بنكيران قبل الأوان؟ ويذكر أن حزب العدالة والتنمية، سبق له أن نظم تظاهرة حاشدة في البيضاء في بداية التسعينات، تقدمها بنكيران شخصيا، لمعارضة “خطة إدماج المرأة في التنمية” التي كانت أعدتها حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وكان المسؤول عنها سعيد السعدي الوزير السابق والقيادي في التقدم والإشتراكية المعارض لمشاركة حزبه في حكومة بنكيران.
المصدر: عبدو مراد نشر في الرهان