دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى إضراب وطني أيام 4 و5 و6 يناير الجاري، احتجاجا على ما وصفته بالتقصير في تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتحسين وضعية شغيلة القطاع.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “شغيلة القطاع قررت خوض إضراب وطني احتجاجا على تقصير الوزارة الوصية في تنفيذ قرارات كفيلة بتحسين وضعيتها”، مشيرا إلى “تهميش عدد من المطالب لشغيلة القطاع، خاصة حذف سلالم الأجور الدنيا، وتسوية وضعية الموظفين المجازين المؤقتين”. وأفادت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بيانها، أن الإضراب الوطني سيمس جميع أقسام ومصالح الجماعات الترابية، داعية إلى احترام الحد الأدنى للأجور، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين غير المرسمين والمرتبين في السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس، ابتداء من فاتح يناير 2010، ومراجعة المفعول الإداري والمالي لوضعية الموظفين المجازين. ودعت المنظمة وزارة الداخلية والمجالس الجماعية إلى “تحمل مسؤوليتهما في عدم إجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها، ومراجعة المفعول الإداري والمالي للترقي عبر الامتحانات المهنية منذ تاريخ الاستحقاق بدل تاريخ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج”. ومن ضمن المطالب الواردة في بيان المنظمة، الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين بالجماعات الحضرية والقروية، وإقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية بمبلغ 270 درهما، ورفع قيمته إلى ألف و200 درهم شهريا، وإقرار نظام جديد للتعويضات، يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية.
المصدر: الوجدية نشر في الوجدية