وسط تكتم شديد حول أسماء الوزراء، ينتظر رئيس الحكومة المعين عبد الإلاه بنكيران اتصالا من الديوان الملكي لإبلاغه بالرد الملكي علي التشكيلة الحكومية، والشروع في إجراءات تعيين الوزراء.
وفيما أكد رئيس الحكومة في تصريحات صحفية أمس الإثنين بأنه أرسل لائحة أعضاء حكومته إلى الديوان الملكي السبت الماضي، لم يتوصل الوزراء المقترحون إلى حدود زوال أمس بأي دعوة للإنتقال إلي القصر الملكي بمراكش، حيث يرجح أن تجري مراسيم التعيين الحكومي. وعلمت «الأحداث المغربية» أن عدد أعضاء الحكومة تم حصره في 28 وزيرا، ولايوجد ضمن التشكيلة الوزارية كتاب دولة الذين تم استبدالهم بالوزراء المنتدبين لدى رئيس الحكومة، بالإضافة إلى منصب وزير الدولة الذي يرجح أن يسند إلى عبد الله باها الذراع الأيمن لرئيس الحكومة ونائبه في الأمانة العامة للحزب. ويسود تكثم شديد حول لائحة الوزراء التي بعث بها رئيس الحكومة إلي الملك، والتي تم حصر تداولها في دائرة ضيقة تتكون من الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، لدرجة أن أعضاء بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والديوان السياسي للتقدم والاشتراكية والمكتب السياسي للحركة الشعبية لاعلم لهم بأسماء وزراء أحزابهم، بل إن من هذه القيادات من لاعلم له بإرسال لائحة أعضاء الحكومة إلى القصر الملكي. ففي الوقت الذي أكد رئيس الحكومة المعين، أن لائحة الأسماء المستوزرة، تم إيداعها بالديوان الملكي، يوم السبت الماضي، تستغرب قيادات من الأحزاب المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران هذه الأخبار، مؤكدة أنها مازالت إلى حدود مساء الأحد، بصدد المشاورات داخل أحزابها، حول حول القطاعات والأسماء المستوزرة. بالنسبة لحزب الاستقلال، الأمر مازال في علم الغيب، إذ أكدت قيادات وازنة بالحزب ل«الأحداث المغربية»، أنها لحد الساعة تجهل كل شئ، ملقية اللوم على الأمين العام للحزب، الذي لم يتواصل مع القيادات مدة 13 يوما، قبل أن تتم الدعوة إلى اجتماع للجنة التنفيذية للحزب أول أمس، الأحد، لم يسفر عن شئ، حسب مصادر من الحزب. «ما في راسنا والو». يقول قيادي استقلالي مجيبا عن سؤال للأحداث المغربية حول لائحة وزراء الحزب والتي يحيطها عباس الفاسي بالسرية في انتظار الإعلانه الرسمي عن التشكيلة الحكومية. نفس الشئ، يسود وسط قيادات حزب آخر مشارك في حكومة عبد الإله بنكيران، يتعلق الأمر بالتقدم والاشتراكية. فحتى ليلة أول أمس الأحد، بعد انتهاء اجتماع للمكتب السياسي للحزب، لم يكن عدد من أعضائه على علم بأسماء المستوزرين، ولا حتى القطاعات الوزارية التي سيتحملها الحزب، كما أكد ذلك بعضهم في اتصال مع «الأحداث المغربية». نافين أن يكون الحزب قد حسم في أسماء المستوزرين باسمه. «المشاوارات جارية بهذا الخصوص». تأتي النبرة المستغربة لقيادي بالحزب، قبل أن يضيف «حنا عاد البارح كنا مجتمعين في المكتب السياسي وتم اقتراح عدة أسماء» في إشارة إلى اجتماع المكتب السياسي للحزب ليلة أول أمس الأحد. وصباح أمس الإثنين فقط، كشف نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب عن لائحة وزرائه لأعضاء الديوان السياسي، والتي يتبين منها أن بنعبد الله كان مفاوضا جيدا لبنكيران الذي لم يبخل عليه بدوره بالحقائب جراء موقف الحزب بدعم حكومة الإسلاميين، وعلمت «الأحداث المغربية« أن بنعبد الله اقترح لتحمل حقيبة وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ، في حين سيحمل عبد الواحد سهيل حقيبة وزير للتشغيل والتكوين المهني، والحسين الوردي حقيبة الصحة وكجمولة بنت أبي وزيرة منتدبة مكلفة بالجالية المغربية بالخارج. وبالنسبة للحركة الشعبية، فإن الأمر المؤكد لدى قياديها هو أنه تم منح الحزب أربعة حقائب هي الداخلية، الطاقة والمعادن، السياحة وتحديث القطاعات العامة، وهو ما تقبله الحزب على مضض، بالنظر إلى أن ذلك لايوازي حجم المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب، في الوقت الذي تم منح نفس العدد من الحقائب للتقدم والاشتراكية الذي لم يحصل إلا على 18، يضيف نفس المصدر، الذي أكد أن الحزب اقترح أسماء لتحمل حقائب الداخلية، السياحة، الطاقة والمعادن، وتحديث القطاعات العامة، دون أن يكشف عنها.
المصدر: أحمد بلحميدي نشر في الأحداث المغربية