“في حكومتي كل الاسبان سواسية والأولوية للشعب الإسباني الذى سلمني مقاليد الحُكم ” اختار ماريانو راخوي رئيس الحزب الشعبي الفائز في انتخابات 20 ديسمبر الفارط هذه الجملة لينهي بها خطابه أمام البرلمان الإسباني في دورته الأولى المخصصة لتنصيب رئيس الحكومة والمصادقة على برنامجه الحكومي للأربع سنوات القادمة.
“في حكومتي كل الاسبان سواسية والأولوية للشعب الإسباني الذى سلمني مقاليد الحُكم ” اختار ماريانو راخوي رئيس الحزب الشعبي الفائز في انتخابات 20 ديسمبر الفارط هذه الجملة لينهي بها خطابه أمام البرلمان الإسباني في دورته الأولى المخصصة لتنصيب رئيس الحكومة والمصادقة على برنامجه الحكومي للأربع سنوات القادمة. كما كان منتظرا، ركز الزعيم اليميني بشكل لافت على الأزمة الاقتصادية وأولوية العمل على تجاوزها، كما ركز على أولوية واستعجالية محاربة البطالة وتكثيف الجهود لخلق مناصب للشغل. الحقيقة أن الرجل كان واضحا في تشخيص الوضعية الدقيقة التي تمر منها إسبانيا وخطورتها معبرا عن وعيه بجسامة المهمة التي يُقبل عليها، وعلى غير عادة سابقيه في المهمة استهل خطابه بتشخيص دقيق وشفاف للوضعية الصحية التي يجتازها الاقتصاد الإسباني. أشار في بداية خطابه إلى الرقم المُهول والاستثنائي الذي سجله معدل البطالة في إسبانيا والذي فاق 5 مليون و400 ألف عاطل وتجاوزت نسبة البطالة وسط الشباب 46 في المائة، و مايزيد عن 250 ألف شركة أعلنت إفلاسها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما سجل النشاط الاقتصادي وللمرة الأولى في تاريخ الديموقراطية الإسبانية انخفاضا بنسبة 2,3 في المائة، ويعتبر ذلك تراجعا عن نسبة الانخفاض المسجلة سنة 2002، وهي نسبة مُهولة تضع الاقتصاد الاسباني ولأول مرة في تاريخ الديموقراطية الاسبانية أمام خطر الانهيار وفقدان القدرة على التنافسية التي ميزته منذ انطلاقته في أواسط الثمانينات، هذا والعجز المالي حسب راخوي دائما وصل إلى 65.000 مليون أورو مؤكدا استعداد حكومته لتخفيضه عبر إجراءات تقشفية صادمة ومؤلمة لكنها ضرورية، وأعلن صراحة عن اجراءات تشريعية وتدبيرية للتخفيض من العجز وحدد نسبة التوفير في 16ألف مليون أورو خلال سنة 2012. أعلن راخوي في خطابه كذلك وبكل صراحة عن أهم القرارت التي يعتزم اتخادها مباشرة بعد دخوله قصر المونكلوا مساء غدا الثلاثاء، من هذه القرارات التي وصفها بالقاسية والضرورية،أعلن عن نيته بتعديل قانون الشغل بشكل يساعد على تقليص نزيف البطالة وهو مايعني المزيد من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل التعاقد والطرد من العمل،كذلك أعلن عن نيته بتعديل ضريبة القيمة المضافة وربطها بقبض الشركات لهذه الضريبة قبل أدائها ، كذلك أعلن عن عرضه لمشروع وطني لتشغيل الشباب كمتضرر أول من الأزمة الاقتصادية وكذلك تشجيع الاستثمار الخارجي وقطاع الفلاحة اللذان يذران على الاقتصاد الاسباني أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب تعبيره، كذلك تطرق إلى جملة من الاصلاحات التي تهم جهاز العدالة الذي وصفه بالعليل وبقطاع الطاقة وإصلاح المؤسسات الوسيطة والتسريع بسياسة التقشف في القطاعات العمومية ومؤسسات الدولة. في مجال السياسة الخارجية لم يعلن صراحة عن الأولويات الإقليمية لكنه ركز على الدفاع عن مصالح إسبانيا الاقتصادية أمام الوحدة الأوروبية وأشار إلى سياسة خارجية إقليمية ودولية نشيطة وإلى مشروع حكومته بالحفاظ عليها كسياسة دولة مع تجديدها وتطويرها فيما يخدم مصالح إسبانيا ، ولايُستبعد أن يطال هذا التجديد والتحسين العلاقات المغربية الإسبانية. الخلاصة أن إسبانيا تدشن اليوم مرحلة دقيقة من تاريخ ديموقراطيتها الحديثة وأن انتقال الحكم يتم عبر صناديق الاقتراع وأن وجه المقارنة مع وضعنا المغربي يبقى مؤقتا رهينا بمركز السلطة والحكم الذي هو في حالة جارتنا الشمالية ليس بيد الملك بل بيد رئيس الحكومة وأن مصدره الوحيد هي صناديق الاقتراع التي شكرها راخوي في خطاب تنصيبه على هذا التكليف. ماذا يمكن أن ننتظر من بنكيران في خطاب تنصيبه أمام البرلمان المغربي؟ وما عساه أن يقدم في مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية ؟ وأنا أتابع خطاب راخوي وهو يتحدث بنبرة الحاكم وبلغة الماسك بالسلطة والقرار حضرتني صورة بنكيران و حدود لغته يوم تقديم برنامجه الحكومي، وهل يمكنه أم يقول للمغاربة أنكم سواسية أمام حكومتي لأن مصدر مثل هذه اللغة وبكل بساطة هي السلطة، والسلطة التي يملكها رئيس الحكومة المغربية دستوريا لاتكفي في الزمن الراهن لتقديم مثل هذا الوعد ولا ممارسة مثل هذا الخطاب،لكن هذا لايمنع أن تكون للرجل الجرأة لبداية طريق الألف ميل نحو مثل هذا الهدف الذي عجزت حكومة التناوب عن تحقيقه.
المصدر: عبد الحميد البجوقي نشر في لكم