أعلنت جماعة العدل والإحسان “توقيف انخراط شبابها في حركة 20 فبراير” التي كان أعضائها، وما زالوا، بحسبهم، “مقتنعين بمشروعية مطالبها وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله”، مؤكدين على مواصلة دعمهم “لجهود كل قوى التغيير ومساهمين في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها”.
أعلنت جماعة العدل والإحسان “توقيف انخراط شبابها في حركة 20 فبراير” التي كان أعضائها، وما زالوا، بحسبهم، “مقتنعين بمشروعية مطالبها وبحق الشعب في الاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله”، مؤكدين على مواصلة دعمهم “لجهود كل قوى التغيير ومساهمين في التصدي لكل من يستهدفها ويضيق عليها”. وقالت الجماعة في ما يشبه تحسرا منها على هذا الانسحاب، الذي فرضته أجواء غير صحية للعمل المشترك “إن الحركة حفلت بمن جعل كل همه كبح جماح الشباب، أو بث الإشاعات وتسميم الأجواء، أو الإصرار على فرض سقف معين لهذا الحراك ( ربما سقف “الملكية البرلمانية” الذي فرضه الحزب الإشتراكي الموحد على الحركة) “وتسييجه بالاشتراطات التي تخرجه من دور الضغط في اتجاه التغيير الحقيقي إلى عامل تنفيس عن الغضب الشعبي، أو تحويله إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة مع خصوم وهميين، أو محاولة صبغ هذا الحراك بلون إيديولوجي أو سياسي ضدا على هوية الشعب المغربي المسلم في تناقض واضح مع ما يميز حركة الشارع في كل الدول العربية”. وأوضحت الجماعة في “بيان” لها نشر على موقعها الإلكتروني أن شبابها مند هبوب موجة التغيير على الأمة لم يتردد في الانخراط في الحراك، وفق ضوابط ظلت تؤطر هذا الانخراط: التشاركية والسلمية والاستمرارية والجماهيرية. وكانوا في كل ذلك حريصين على تغليب قيم التقارب والتعاون وتكاثف الجهود”. فيما كان رد “النظام المخزني” يضيف “البيان”، “القمع والتشويه وبث الفرقة بين شباب ومكونات هذا الحراك”، وكذا “الالتفاف والمناورة والخديعة، بدء بخطاب مارس الفضفاض والغامض، ومرورا بالتعديلات الدستورية الشكلية التي حافظت على الروح الاستبدادية لنظام الحكم، وبعض الخطوات الترقيعية في المجال الاجتماعي والحقوقي، ثم انتخابات مبكرة شبيهة بسابقاتها في الإعداد والإشراف، وانتهاء بالسماح بتصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها وتكليفه بقيادة حكومة شكلية دون سلطة أو إمكانيات قصد امتصاص الغضب الشعبي لإطالة عمر المخزن وإجهاض آمال الشعب في التغيير الحقيقي وتلطيخ سمعة الإسلاميين، وإضفاء الشرعية الدينية على الإسلام المخزني الموظف للدين قصد تبرير الاستبداد”. ودعا البيان إلى “حوار مجتمعي وميثاق جامع يوحد الصف ويجمع الجهود”، كما دعا المنتظم الدولي إلى “الكف عن دعم أنظمة التسلط التي تتصدى لحق الشعوب في الحرية والكرامة والعدل،فالآليات الديمقراطية كل لا يتجزأ، وصيانة المصالح المشتركة لا تتم إلا في ظل حكم راشد يسنده شعب يملك الكلمة الأولى والأخيرة في تدبير شأنه العام”. وأكد البيان على وفاء الجماعة لأرواح الشهداء، مطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركة، وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، داعيا في ذات السياق من وصفهم ب”الفضلاء” إلى الاصطفاف إلى جانب القوى المطالبة بالتغيير “ضد نظام مخزني عتيق أثبتت هذه المدة أنه مقاوم للإصلاح ومصر على الاستمرار بنفس العقلية والمنهجية الاستبدادية”. وأكدت الجماعة من داخل بيانها “أن استمرار المخزن في مواجهة جيل جديد من الشباب بوسائل عتيقة مقاربة فاشلة ومفلسة، وإن الحرص على رعاية الفساد والريع والاستبداد وهضم الحقوق والتضييق على الحريات وإهدار الكرامة سيغذي الحقد والنقمة، وكل هذا لن يقود إلا إلى فتنة قد تأتي على الأخضر واليابس. وقانا الله شر الفتن”. والظاهر أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الجماعة ستسيل الكثير من المداد و تثير العديد من الأسئلة منها: لماذا هذا الانسحاب في هذا الوقت تحديدا، حيث تتشكل حكومة بنكيران؟ هل للأمر علاقة بصفقة ما خاصة وان معطيات عديد أكدت أن المناطق التي توجد فيها الجماعة بقوة هي من حصل فيها حزب العدالة والتنمية على نسبة أصوات عالية كطنجة مثلا؟، وما طبيعة الدعم الذي ستقدمه الجماعة في المستقبل للحركة” والذي أكدت مواصلته دون أن توضح حدوده ونوعه؟ أي انعكاس لهذا الانسحاب على مستقبل حركة 20 فبراير؟ وهل يمكن أن تنطلق الحركة من جديد خاصة وان العديد من الملاحظين يرون ان حضور الجماعة في الحركة هو ما سهل عزلتها على الشعب بعد ان نجح النظام في تخويف الشعب منها بوجود العدل والإحسان؟. ثم هل هذه الخطوة تكتيك سياسي ام قرار مبدئي؟
المصدر: حميد المهدوي نشر في الرهان