خرج الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن دائرة التكتم، التي مازالت تلف طريقة اختيار وزراء الحكومة المقبلة، عندما أعلن عن استوزار كل من عباس الفاسي، امحند العنصر ونبيل بنعبد الله في مرتبة وزارة دولة، كاشفا النقاب أول أمس الإثنين في برنامح «مع الحدث» الذي تبثه إذاعة «ميد راديو» عن المفاتيح العشرة التي سيجتاز بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بوابة الإعلان عن أسماء فريقه الحكومي المرتقب.
1-حكومة من ثلاثة أقطاب القيادي في حزب العدالة والتنمية الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات ال 25 من نونبر الماضي، كشف عن أن الحكومة المقبلة التي سيرأسها الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران ستتشكل من ثلاثة أقطاب، هي : القطب السيادي، الذي يشمل كل من وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم القطب الإنتاجي والمالي المتكون من قطاعات الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى القطب الاجتماعي الذي ينتظر أن يضم قطاعات التشغيل، التنمية الاجتماعية. 2 -مفهوم جديد لوزارات السيادة عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كشف كذلك عن مفهوم جديد لوزارات السيادة، مفهوم يراهن الحزب من خلاله على القطع مع التصنيف السابق، الذي كان يعتبر أن الوزارات التابعة للمجال الملكي قبل الدستور الجديد هي وزارات سيادة. حيث كشف الشوباني أن هناك توجها عاما بين الأحزاب المشاركة في الحكومة يقوم على ضرورة أن «تظل كل من وزارتي الدفاع والداخلية بعيدتين عن الأحزاب السياسية”. الشباني الذي برر التوجه بحساسية الملفات الأمنية، اعتبر أن المسألة لا تعني خروج القطاعين عن رئاسة الحكومة وبأنها ستبقى تابعة لها لكن «بوجود وزيرين متوافق عليهما بين كافة الأطراف، وتحت مسؤولية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران. 3 -التداول على القطاعات من أهم الرسائل التي حملتها تصريحات الحبيب الشوباني تلك الموجهة إلى الأحزاب المشاركة في الحكومة السابقة مفادها أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة سيتم إخضاعها لمبدأ التداول على القطاعات . من مصلحة المغرب أن لا يكون هناك توريث حزبي في تحمل المسؤولية عن القطاعات الحكومية» يقول الشوباني إن مبدأ التداول الذي شرح طبيعته وأهدافه سيفرض على حزب الاستقلال الابتعاد عن وزارتي النقل والتجهيز، كذلك الشأن بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية الذي سيكون مجبرا عن البحث على حقائب أخرى غير وزارة الاتصال. 4- تغيير الوجوه في الوقت الذي أبدى فيه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الحالية مرونة في الموقف الذي لطالما عبر عنه قبل الإعلان عن النتائج، واختار ردا ديبلوماسيا على سؤال حول احتمال عودة الوجوه القديمة من جديد للحكومة: « لأول مرة يوجد حزب العدالة والتنمية في الحكومة وهو حزب جديد، المشكل لا يكمن في عودة الوجوه القديمة بقدر ما يتعلق الأمر بالتحالف مع أطراف أخرى.. والحكومة الجديدة ستسير في مسار التشبيب والتجديد»، على العكس تماما من ذلك شدد الحبيب الشوباني على مسألة تغيير الوجوه الوزارية معتبرا أن الاختيار سيكون وفق شروط غير قابلة للتنازل على رأسها المصداقية وموافقة الملكية. 5- الأمناء العامون وزراء دولة وعن غير قصد، كشف الشوباني عن ثلاثة أسماء من وزراء الحكومة المقبلة وأن كل من عباس الفاسي، امحند العنصر ونبيل بنعبد سيكونون داخل الفريق الحكومي، أكثر من ذلك فإن الأمناء العامين للأحزاب المشاركة إلى جانب العدالة التنمية في تشكيل الحكومة المرتقبة «ستكون لهم صفة وزير دولة» يقول عضو الأمانة العامة للبيحيدي. 6- حق التعرض على الأسماء المقترحة الحبيب الشوباني، الذي اعتبر أن «لا أحد يمكنه التدخل لدى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أو أن يقترح عليه، أو أن يوحي إليه بأي شيء بخصوص الأسماء المرشحة للاستوزار في حكومته. مؤكدا أنه «يتصرف بحرية، وأن أحدا لم يتصل به في هذا الشأن» كشف بأن حزبه وكما هوالشأن بالنسبة لباقي الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية يملك حق الاعتراض على الأسماء المقترحة للاستوزار . من حق رئيس الحكومة أن يتحفظ على بعض الأسماء المقترحة من الأحزاب الأخرى، ضمانا للانسجام الحكومي، كما أن من حق الأحزاب الأخرى أن تتحفظ على بعض الأسماء التي يقترحها حزب العدالة والتنمية، يضيف الشوباني. 7- قطاعات غير قابلة للتنازل بالإضافة إلى أسماء ثلاثة وزراء من الحكومة التي تكلف أمين عام حزبه بتشكيلها كشف الحبيب الشوباني عن القطاعات التي يتشبث حزبه بحيازة حقائبها، وكما كان منتظرا لن تشمل القطاعات التي سيشرف عليها وزراء من حزب المصباح وزارات السيادة . لائحة الوزارات التي ستسند لحزب رئيس الحكومة ينظر أن تشمل «الحقائب المرتبطة بالأوراش الاستعجالية التي تحتاج إلى فعالية ومسؤولية الحزب الأول» على حد تعبير الشوباني، الذي حصر الأوراش، التي سيتولى مقاليدها زملاء له في الحزب، في كل من «المالية والاقتصاد، الطاقة والمعادن، الماء والبيئة، الفلاحة والعالم القروي، التجهيز والنقل، الاتصال والأمانة العامة للحكومة. 8 -الحقائب حسب الوزن الانتخابي وبخصوص معايير توزيع الحقائب بين الأحزاب المشكلة للأغلبية اعتبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن «زمن الوزيعة انتهى» مشددا أن المعيار الوحيد لحجم وعدد الوزارات التي سيتولاها كل حزب هو الوزن الانتخابي، في رد على الأصوات الحزبية التي تطالب باستوزار أعضائها على أساس وزنها السياسي وليس اعتبارا لما حصلت عليه من مقاعد في مجلس النواب. « لا بد أن يكون لكل حزب من الأحزاب المشاركة في الأغلبية حضور في الحكومة يوازي حضوره في مجلس النواب من حيث العدد» يشرح الحبيب الشوباني. 9 – وزراء العدالة والتنمية بالانتخاب وفيما يتعلق بطريقة اختيار حزب العدالة والتنمية لوزرائه في الحكومة التي سيقودها، أكد الشوباني بأن الأولوية ستكون للشرعية الديمقراطية، كاشفا النقاب على أن أسماء المستوزرين من حزبه لن يتم التعرف عليه إلا بعد انتخابات داخلية خاصة. «لا أحد يمكن أن يرشح نفسه» يقول عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، موضحا أن الأمر سيمر هيئة خاصة بتلقي السير الذاتية للراغبين في الاستوزار من أعضاء حزبه . 10- الخارجية وزارة حزبية لم ير الشوباني مانعا من أن تكون وزارة الخارجية وزارة سياسية على غرار باقي الوزارات، نفس الموقف عبر عنه البرلماني عن «البيجيدي» بخصوص وزارة الأوقاف. وهو يقول بأنه « لا مانع من أن تكون وزارات الخارجية والأوقاف بيد أحزاب سياسية، مؤكدا في الوقت ذاته انتفاء المفهوم السلبي لوزارات السيادة، ومتحدثا عن استثناء له ما يبرره، في تلميح إلى إمكانية وجود وزراء غير حزبيين في حكومة عبد الإله بنكيران. ياسين قُطيب الأحداث المغربية، عدد 14 دجنبر 2011.
المصدر: شبكة أندلس الإخبارية نشر في شبكة أندلس الإخبارية