صادقت اللجنة الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي بجنيف، على قرار يدين «الاعتقال التعسفي»، للشيخ محمد حسن الكتاني، المعتقل منذ ما يقرب من تسع سنوات، وطالبت اللجنة الأممية، حسب مصادر «التجديد»، ب»الإفراج عنه فورا وتعويضه عن الضرر الذي لحقه». يأتي ذلك عقب توصل اللجنة الأممية، بمعطيات وشكاية من طرف منظمة «الكرامة الدولية» لحقوق الإنسان، حيث تم إمداد اللجنة الأممية بعدد من المعطيات، المرتبطة بالكتاني، منذ اعتقاله في فبراير 2003، ثم مسار المحاكمة بمختلف مراحلها، اللجنة الأممية بعد مناقشتها للمضمون الشكاية والمعطيات، راسلت الحكومة المغربية، فتلقت جوابا عن استفساراتها، لتناقش الموضوع من جديد وتتخذ قرارها الذي أدانت بموجبه اعتقال الشيخ الكتاني، واعتبرت حرمانه من الحرية، «قرارا تعسفيا»، وطالبت بإطلاق سراحه، وهو القرار الذي تم تبليغه للحكومة المغربية، حسب مصادر «التجديد» دائما.
«التجديد» تنشر هذا الملف، الذي يضم المعطيات التي توصلت بها اللجنة الأممية، وكذا أجوبة الحكومة المغربية، وتعليق المنظمة الحقوقية التي يوجد مقرها بجنيف، بالإضافة إلى ما أسفر عنه النقاش داخل اللجة الأممية، وما تضمنه القرار الأممي من إدانة للمغرب، ومطالبة بإطلاق سراح الكتاني. للإطلاع على الملف اضغط هنا
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد