أكدت بعض المصادر، أن وزير الداخلية توصل بشكاية من بعض وكلاء اللوائح الانتخابية بالعيون ، يشتكون خلالها رئيس المجلس البلدي، لكونه استحوذ دون سند قانوني على أزيد من 120 رسما عقاريا بالعيون ، يتراوح مابين 400 متر و4 هكتار”الصورة”، الشيء الذي اعتبره المشتكون خرقا لما أسموه بقانون التعمير والاسكان، بحيث فوت الفرصة على العديد من المواطنين وحرمهم من الاستفادة من البقع الأرضية، والتي يبدو أن مدينة العيون استوفت جميع أوراقها التي تهم البقع الأرضية.
المصدر: عبد الله بايه نشر في صحراء بريس