علم موقع “لكم” من مصادر من داخل “الاتحاد الاشتراكي”، أن هناك اتجاها قويا داخل قيادة الحزب يدفع نحو الاتجاه للمعارضة. وقد برز هذا الاتجاه في اجتماع المكتب السياسي الذي التئم يوم الاثنين الماضي، وعبر فيه قادة بارزون داخل الحزب عن رغبتهم في العودة بالحزب إلى صفوف المعارضة بعد 13 سنة من المشاركة الحكومية التي أثرت سلبا على شعبية الحزب.
تقرير: علي أنوزلا ورغم أن اجتماع المكتب السياسي الملتئم يوم الاثنين لم يكن موضوعه الحسم في موقف الحزب من المشاركة في حكومة يقودها “العدالة والتنمية”، إلا أن ما شهده الاجتماع من نقاش وصفته نفس المصادر بأنه كان عبارة عن “نقاش مفتوح” ، أفرز وجود اتجاه قوي بين قادة الحزب للعودة به إلى المعارضة. ونسبة إلى ذات المصادر فإن هذا الاتجاه عبر عنه كل من عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للحزب، الذي فاجأ الجميع بقوله “أين هم أولئك اللذين كانوا يطالبون بخروج الحزب إلى المعارضة؟ إذن فلنذهب إلى المجلس الوطني (برلمان الحزب) ونقنعهم بأن الوقت قد حان للعودة إلى المعارضة”. وقد عبر عن نفس الموقف، حسب مصادر الموقع، كل من فتح الله ولعلو وإدريس لشكر، والحبيب المالكي، فيما غاب عن الاجتماع محمد الأشعري. وكان حسن طارق من بين أكثر المدافعين على موقف المشاركة. وطبقا للمصادر التي تحدثت إلى الموقع فإن المدافعين عن موقف المعارضة إنما يعبرون عن اتجاه داخل الدولة يدفع بحزب “الاتحاد الاشتراكي”، للخروج إلى المعارضة، حتى لا تتحول معارضة الحكومة المقبلة إلى الشارع، على اعتبار أن الأحزاب التي اصطفت حتى الآن في صف معارضتها، خاصة “الأصالة والمعاصرة”، و”التجمع الوطني للأحرار”، لا تمتلك تجربة ممارسة المعارضة، وتفتقد إلى الامتداد الشعبي الذي سيؤهلها للعب هذا الدور من موقع القوة. ويستشهد نفس المصدر على وجود هذا التوجه داخل الدولة، بكون المدافعين عنه داخل “الاتحاد الاشتراكي”، هم نفس القيادات التي عرفت دائما بتصريفها لتوجهات الدولة عبر قرارات الحزب. فعبد الواحد الراضي، الذي يدفع اليوم بخروج الحزب إلى المعارضة من أجل إعادة بنائه وهيكلته، هو نفس الشخص الذي أخل بوعده لقاعدة حزبه عندما طلب منهم انتخابه لقيادة الحزب من أجل التفرغ لإعادة بنائه، ومباشرة بعد انتخابه تمسك بموقعه كوزير للعدل بدعوى أن الملك طلب منه ذلك لإصلاح قطاع القضاء، وبعد شهور سيقيله الملك دون أن يقول الراضي لماذا تمت إقالته، ويتجه إلى رآسة البرلمان، الموقع الذي يريح الراضي بعد أم مكث فيه قرابة عقد من الزمان، والذي ربما سيفاوض من أجل البقاء به خاصة بعد أن انتخب رئيسا لإتحاد البرلمانات العربية، وهو ما سيحسم موقف الراضي من حكومة “العدالة والتنمية”. وحسب ذات المصدر فإن ما يدفع قادة آخرين داخل المكتب السياسي للدفع بحزبهم نحو المعارضة هو العلاقات التي ينسجها هؤلاء مع السلطة، خاصة إدريس لشكر، الذي حضي بدعم من حزب “الأصالة والمعاصرة” في حملته الانتخابية الأخيرة التي أعادته إلى البرلمان بعد أن خسر انتخابات 2007. ونفس الشئ يقال عن فتح الله ولعلو، الذي يرأس عمودية الرباط بدعم من حزب “الأصالة والمعاصرة”، عندما تحالف مع حزبه عام 2009 لقطع الطريق على حزب “العدالة والتنمية” الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد المستشارين الفائزين باسمه في مجلس الرباط المدينة . أما موقف الحبيب المالكي فتفسره نفس المصادر بأنه يمثل الجناح الغاضب داخل الحزب بعد التهميش الذي طاله منذ خروجه من الحكومة. ومقابل أصحاب الدعوة إلى جر الحزب إلى المعارضة، ترتفع أصوات حتى من خارج المكتب السياسي تطالب ببقاء الحزب داخل الحكومة ويتزعم هذه الأصوات، الوزير المنتهية ولايته محمد اليازغي، الذي ما زال له تأثير كبير داخل المجلس الوطني، والذي يريد أن يضمن لإبنه علي اليازغي الذي فاز ضمن اللائحة الوطنية للشباب موقعا داخل حزب مشارك في الحكومة، وليس حزب ضعيف في صفوف المعارضة. وبالنسبة للمدافعين عن أطروحة البقاء داخل بيت الحكومة، فهم يبررون رأيهم بأن خروج الحزب إلى المعارضة يعني توقيع شهادة وفاته. ويستند هؤلاء إلى أن ما حصل عليه الحزب من مقاعد داخل البرلمان الحالي، جاءت من أعيان التحقوا بالحزب لأنه مشارك في الحكومة، وبالتالي فالمعارضة ستنفرهم منه وستنفر آخرين من الالتحاق به مستقبلا. كما أن أساليب المعارضة التي مارسها الحزب في الماضي يصعب عليه اليوم العودة إلى ممارستها، وتشير المصادر، بهذا الخصوص إلى معارضة الشارع وضغط النقابات، والمجتمع المدني، فهذه المواقع كلها فقدها الحزب، ويصعب عليه استعادتها بمجرد قراره الخروج إلى المعارضة. — تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران (يسار) ومحمد اليازغي
المصدر: علي أنوزلا نشر في لكم